مکتب کلاسیک نظام اقتصادی

مقاله ای کامل در مورد مکتب کلاسیک نظام اقتصادی

به اندیشه اقتصادی اقتصاددانان از اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم در کشورهای سرمایه داری غربی اقتصاد کلاسیک می گویند که اولین آن ها آدام اسمیت می باشد. وی در سال ۱۷۷۶ کتاب معروف خود را تحت عنوان ثروت ملل منتشر ساخت که تا امروز به زبان های مختلف دنیا ترجمه شده است و هنوز مورد توجه و استناد اقتصاددانان می بشاد. آدام اسمیت را پایه گذار اقتصاد مدرن و اقتصاد کلاسیک می نامند. سایر اعضای مکتب اقتصاد کلاسیک عبارتند از : مالتوس، دیوید ریکاردو، جان استورات میل و جرمی بنتهام. این افراد معتقد بودند که رفتار اقتصادی افراد تابع نفع شخصی آنهاست و اگر بدون دخالت دولت در اقتصاد افراد دنبال کسب نفع شخصی خود اقام کنند، اقتصاد به تعال می رسد.

اقتصاددانان کلاسیک معتقد به دست نامرئی هستند که اقتصاد را خودبه خود به تعادل می رساند. این دست نامرئی همان تعقیب نفع شخصی است که برای مصرف کننده رسیدن به حداکثر ارضاء خواست ها و نیازهایش و برای تولید کننده دستیابی به حداکثر سود ممکن می باشد.
کلاسیک ها معتقد بودند که تنها مکانیسم بازار آزاد یعنی عملکرد نیروهای مربوط به عرضه و تقاضا و برخورد این دو با هم است که سیاست های تثبیت کننده اقتصادی یعنی عوامل جلوگیری کننده از بیکاری و تورم را به وجود می آورد.
آنها همچنین عقیده داشتند که عوامل موثر بر رشد تولید اقتصاد یعنی پیشرفت، فن آوری، تشکیل سرماسه و رشد جمعیت (یعنی عواملی که در انتقال منحنی عرضه کل موثر هستند) تحت تأثیر کنترل های کوتاه مدت اقتصادی کلان قرار نمی گیرد. ولی سطح عمومی قیمت ها و تورم و ضد تورم تحت تأثیر سیاست های پولی قرار می گیرد و سیاست های مالی یعنی دستکاری در بودجه (بودجه = صورت درآمدها و مخارج دولت) نمی تواند بر اقتصاد اثر بگذارد.
اما کلاسیک های جدید که بر طرف عرضه تأکید دارند و نظریاتشان بر تئوری های کلاسیک استوار است در تأیید اثر سیاست مالی بر اقتصاد می گویند:
” نرخ مالیات می تواند بر عرضه ی کل اثر داشته باشد و نرخ مالیات بر درآمد اگر کاهش یابد عرضه کار و لذا عرضه ی کالا و از آنجا عرضه کل بالا می رود؛ بنابراین سیاست مالی بر عرضه ی کل اثر می گذارد.

مکتب کلاسیک (نظریه لیبرالیسم اقتصادی)، بر اساس فلسفه اصالت فرد در امور اقتصادی، در سال ۱۷۷۶ در انگلستان بنیان نهاده شد. آدام اسمیت(۱۷۹۰-۱۷۲۳) دانشمند اسکاتلندی‌الاصل انگلیسی در این سال کتاب معروف خود را تحت عنوان “پژوهشی درباره ماهیت و علل ثروت ملل” انتشار داد. با این کتاب، او به‌عنوان بنیان‌گذار علم اقتصاد و مکتب کلاسیک شناخته شد. کتاب اسمیت جامع‌ترین کتابی بود که تا آن زمان راجع به سازمان‌های اقتصادی نوشته می‌شد و ضمنا اولین کتابی بود که در قرن هیجدهم با روشی نو و بنیانی علمی در علم اقتصاد نگاشته می‌شد. در سال ۱۸۷۱ با ظهور اقتصاددانانی مثل ویلیام استانلی جونز، کارل منگر و لئون والراس، هر سه با تأکید بر اهمیت و اصالت مطلوبیت، مکتب نئوکلاسیک را پایه‌گذای کردند و مکتب جدید دیگری به اقتصاد ارائه گردید.[۱]

مهمترین اصول و عقاید اقتصادی کلاسیک‌ها[۲]
۱٫ حداقل دخالت دولت؛ اولین اصل مکتب کلاسیک این است که بهترین دولت دولتی است که حداقل دخالت را در امور دارا است. این اصل به اصل لسفر معروف است. اصطلاح لسفر یک اصطلاح فرانسوی (lassiez faire: let them do it) و به‌معنای “بگذار بگذرد” است. نیروهای بازار آزاد و رقابتی، تولید، مبادله و توزیع را هدایت و راهنمایی خواهند کرد. اقتصاد به‌گونه‌ای عمل می‌کند که به خودی خود، خودش را اصلاح کرده و تمایل به سمت اشتغال کامل، بدون دخالت دولت در آن وجود دارد. دخالت دولت تنها باید محدود به اعمال حقوق مالکیت، تمهیدات دفاع ملی و تعلیم و تربیت عمومی شود.

۲٫ رفتار اقتصاد مبتنی بر حداکثر کردن منافع شخصی؛ اقتصاددانان کلاسیک بر این باورند که رفتار بر پایه حداکثر کردن منافع شخصی، اساس طبیعت بشر را تشکیل می‌دهد؛ که در آن تولیدکنندگان برای به‌دست آوردن منافع، به تولید کالاها و خدمات می‌پردازند، کارگران برای به‌دست آوردن دستمزد، خدمات نیروی کارشان را ارائه می‌دهند و بالاخره مصرف‌کنندگان، برای ارضای خواسته‌هایشان کالاها را خریداری خواهند کرد.

۳٫ هماهنگی و عدم تضاد بین منافع شخصی و اجتماعی؛ اقتصاددانان کلاسیک در مجموع بر هماهنگی منافع در یک اقتصاد بازار تأکید داشتند. به‌طوری که افراد با تعقیب و دنباله‌روی منابع فردی خودشان، بهترین منافع را برای جامعه به‌وجود خواهند آورد.

۴٫ اهمیت داشتن تمام منابع و فعالیت‌های اقتصادی؛ کلاسیک‌ها به این موضوع اشاره می‌کنند که تمام منابع اقتصادی از قبیل زمین، نیروی کار، سرمایه و توانایی مدیریتی و به‌همین صورت تمامی فعالیت‌های اقتصادی از قبیل کشاورزی، تجارت، تولید و مبادلات بین‌المللی همگی در تجمع ثروت ملل دخالت و شرکت دارند. در حالی‌که پیشگامان آن‌ها یعنی مرکانتلیست‌ها و فیزیوکرات‌ها به ‌ترتیب بر این باور بودند که ثروت از راه تجارت و کشاورزی به‌دست خواهد آمد.

۵٫ رشد اقتصادی بلندمدت؛ مسئله اساسی در اقتصاد کلاسیک، رشد اقتصادی بلندمدت است. اقتصاددانان کلاسیک، اقتصاد را عمدتا از مقوله کلان می‌دانستند و به‌جز موارد بسیار کمی، دغدغه اقتصاد خردی نداشتند. اقتصاددانان کلاسیک، اصولا عالمان اقتصاد کلان بودند و به‌مسئله تخصیص اقتصادی منابع در اقتصاد خرد توجهی نداشتند.[۳]

پایه‌های نظری مکتب کلاسیک[۴]
مهمترین پایه‌های نظری اقتصادی مکتب کلاسیک را که در ارتباط مستقیم با نظام اقتصاد سرمایه‌داری است و در واقع توضیح‌دهنده فلسفه و نحوه عملکرد این نظام است را می‌توان در دو نظریه خلاصه کرد:
۱٫ انسان اقتصادی؛ محور نظریات کلاسیک‌ها را انسان اقتصادی تشکیل می‌دهد؛ که بر مبنای اصول عقلانی اقتصادی رفتار می‌کند. حس خودخواهی، نیروی مؤثر پویایی برای وقایع اقتصادی است. رفتار عقلانی انسان، تصمیمات او و وقایع را قابل محاسبه و پیش‌بینی‌پذیر می‌کند و در عین حال عکس‌العمل انسان را در برابر آمار و اطلاعات موجود، خالی از خطا می‌سازد. همین محاسبه‌پذیر بودن تصمیمات انسان، یکی دیگر از زمینه‌های نظریه مکانیسم بازار و تعادل خودکار را فراهم می‌کند.
۲٫ مکانیسم بازار؛ بسط آزاد خودخواهی، به خودی خود از طریق عمل نیروها، به هماهنگی اقتصادی می‌انجامد که در نتیجه به تعادل مستمر منتهی می‌شود. این همان دست نامرئی است که به‌گفته اسمیت بازار را هدایت می‌کند. از حس خودخواهی اصل رقابت نیز سرچشمه می‌گیرد؛ که یک عامل اجتماعی را شکل می‌دهد. رقابت، حس خودخواهی افراد را در چارچوب خود هدایت می‌کند. برنامه‌های اقتصادی افراد که به‌وسیله رقابت آزاد تنظیم شده‌اند، از طریق مکانیسم قیمت‌ها در بازار تلفیق شده و به این وسیله، تعدیل بهینه علایق صورت می‌پذیرد.

اقتصاددانان کلاسیک[۵]
اقتصاددانان کلاسیک (لیبرالیست‌های کلاسیک) را به دو دسته می‌توان تقیسم کرد. یک دسته اقتصاددانان خوش‌بین مانند: آدام اسمیت، ژان باتیست سه و باستیا و یک دسته بدبین‌ها مثل رابرت مالتوس، دیوید ریکاردو و جان استوارت میل هستند. دسته خوش‌بین‌ها به پیروی از عقاید سردسته کلاسیک‌ها (آدام اسمیت) عقیده داشتند؛ که اصالت فرد و نظام‌های اقتصادی یا جریان طبیعی اقتصاد، موجب رفاه و خوشبختی جامعه خواهد شد و دسته بدبین‌ها ضمن قبول همان قواعد، اجرای آزاد همان قوانین مکشوفه را موجب فقر و بر اثر آن، سرانجامی شوم و آینده‌ای تاریک برای جامعه انسانی پیش‌بینی می‌کردند. مالتوس با نظریه افزایش جمعیت و ریکاردو با نظریه افزایش رانت(بهره مالکانه)، آن‌چنان احساس بدبینی به آینده به‌وجود آورده بودند که به علم نوبنیاد اقتصاد، علم شوم لقب داده شد. در این میان، عقاید استوارت میل بینابین و در حقیقت سنتزی از دو جریان فکری شد.
هرکدام از اقتصاددانان کلاسیک، در برخی از ابعاد نقش‌آفرینی نسبی بیشتری داشته‌اند. آدام اسمیت در پیوند دادن اندیشه اقتصاددانان قبلی و طراحی نظام کلی کلاسیک، آغازگر راه است و پایه‌های اولیه را مستحکم می‌کند و حلقه پیش از کلاسیک و کلاسیک را می‌سازد. ریکاردو، بنتام و مالتوس بدنه علم و مکتب را ساخته و تکامل می‌بخشند. استوارت میل کلاسیک را به اندیشه‌های بعد از کلاسیک پیوند می‌زند. اگر اسمیت حلقه‌گذار پیش از کلاسیک است، میل رساننده پیام به بعد از آن است.
متفکران اصلی تکامل‌دهنده اندیشه کلاسیک به‌ویژه آدام اسمیت، ریکاردو، مالتوس، استوارت میل و حتی بنتام تقریبا همگی از اندیشه‌های جامع در اقتصاد، سیاست، فلسفه و اخلاق برخوردار بوده‌اند.
یکی از نقش‌های مهم اقتصاددانان کلاسیک، پردازش بحث‌های اولیه متدولوژی اقتصاد، به‌صورت تدوین روش برای صورت‌بندی‌های نظریه‌ها و تحلیل علمی در اقتصاد است. به این صورت که تقریبا تمامی عناصر ابزارهایی که در علم اقتصاد امروز به‌کار می‌رود، در آن زمان تعریف و استفاده شده‌اند. هرچند صاحب‌نظران سوداگرایی (مرکانتلیست‌ها) و طبیعت‌گرایی(فیزیوکرات‌ها) از نظر تاریخ مقدم بر کلاسیک‌ها هستند و در شکل‌گیری عقاید کلاسیک نقش داشته‌اند، در عین حال، صورت‌بندی مکتب کلاسیک به‌طور مستقل، از خلاقیت ویژه‌ای برخوردار است. اندیشه‌های اقتصادی پس از کلاسیک، چه نئوکلاسیک که تکامل‌دهنده آن است و چه مارکسی، نهادی و تاریخی که منتقدان آن هستند، بدون شک، به‌نحوی خوشه‌چین کلاسیک‌ها بوده‌اند (البته خود نیز ره‌آورد مخصوص خود را داشته‌اند).

منتقدین مکتب کلاسیک
علاوه‌بر بدبینی‌ها و اختلاف نظرهایی که در میان اقتصاددانان کلاسیک نسبت به بعضی از اصول و مبانی این مکتب وجود دارد، معارضان مکتب کلاسیک که در واقع، اصول اولیه مکتب کلاسیک و نظام اقتصاد سرمایه‌داری را مورد تردید قرار داده و یا نفی کرده‌اند به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند. یک گروه سوسیالیست هستند؛ که از اساس، معتقدند نظام اقتصاد سرمایه‌داری با اصول خود هرگز قادر به حل مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیست و به‌همین دلیل، نظام اقتصادی خود را با اصولی کاملا متضاد با اصول نظام اقتصاد سرمایه‌داری ارائه می‌کنند و گروه دوم غیر سوسیالیست‌ها هستند؛ که مکتب‌هایی را در مقابل مکتب کلاسیک به‌وجود آورده‌اند. از آن جمله می‌توان به اقتصاددانان مکتب تاریخی، نهادگرایان و کنیزین‌ها اشاره کرد.[۶]
همچنین نظریات مکتب کلاسیک در طول دوران عمر خود توسط اقتصاددانان بدبینی مانند مالتوس و ریکاردو و همچنین مارژینالیستها(نئوکلاسیک‌ها) در مقاطع مختلف به چالش کشیده شده است. به‌طور کلی اندیشمندان مختلفی از مکاتب مختلف، تا پایان قرن نوزدهم اندیشه‌های کلاسیک را نقد کرده و به چالش کشیده‌اند.
یکی از مهمترین این افراد جان مینیارد کنیز بود که سه انتقاد جدی را به این مکتب وارد کرد:
نخست آن‌که به‌عقیده وی در بازار کار کمبود تقاضا برای نیروی کار وجود دارد؛ زیرا به‌دلیل بدبینی‌های بنگاه‌ها نسبت به آینده، سرمایه‌گذاری کمتری صورت می‌گیرد.
دوم آن‌که در بازار محصول، به‌دلیل آن‌که مصرف تابعی از درآمد است و بیکاری حاصله درآمدها را کم کرده است. نتیجتا مصرف نیز کم شده و مازاد عرضه و خدمات به‌وجود می‌آید.
سوم آن‌که در بازار دارایی‌ها، به‌دلیل وجود همان بدبینی‌ها و در نتیجه، احتمال وجود دام نقدینگی، تقاضای پول افزایش یافته و بنابراین افزایش بیشتر حجم پول نمی‌تواند هیچ‌گونه اثری بر روی میزان بهره داشته و آن را کاهش دهد. در نتیجه، هیچ‌گونه انگیزه‌ای برای افزایش سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن، تولید ناخالص ملی و اشتغال به‌و جود نیامده و احتمال باقی ماندن اقتصاد در شرایط رکود، همچنان ادامه خواهد یافت.[۷]
البته نباید فراموش کرد که جدی‌ترین منتقدان مکتب کلاسیک، اندیشمندان مکاتب سوسیالیسم و مارکسیسم و به‌ویژه خود کارل مارکس بوده‌اند.
سرانجام، ناهمخوانی نظریات اقتصاددانان کلاسیک با واقعیت‌ها و انتقادات شدید سوسیالیست‌ها و پیروان مکتب تاریخی به اصول مکتب کلاسیک، تجدید نظر در اصول مکتب کلاسیک را ضروری می‌نمود. بدین ترتیب استانلی جونز انگلیسی در سال ۱۸۷۱ یعنی ۴ سال بعد از انتشار کتاب سرمایه کارل مارکس، کتاب خود را با نام “نظریه اقتصاد سیاسی” منتشر ساخت و اصول و نظریات اقتصاد کلاسیک، یعنی دانش اقتصاد سرمایه‌داری را بر اساس مطلوبیت، مورد تجدید نظر قرار داد. به این ترتیب مکتب نئوکلاسیک(مارژینالیست) شکل گرفت. در حقیقت نئوکلاسیک‌ها همان اصول کلاسیک‌ها را، در زمینه آزادی و رقابت و منافع شخصی پذیرفتند، منتها اصل مطلوبیت را جایگزین نظریه ارزش-کار کردند و برخلاف کلاسیک‌ها که عامل تعیین قیمت را در نیروی کار و در طرف عرضه می‌دیدند، آن‌ها عامل تعیین‌کننده ارزش و قیمت را در مطلوبیت دیده و در طرف تقاضا جستجو می‌کردند. با پیدایش مکتب مارژینالیسم و بازسازی نظریات کلاسیک اصول این مکتب و نظام اقصاد سرمایه‌داری دچار تغییر نشد و اصول لیبرالیسم اقتصادی، رقابت و تعادل اقتصادی خودکار به‌قوت خود باقی ماند.[۸]

«اقتصاد کلاسیک» مربوط به دوره ای در تاریخ اندیشه اقتصادی از سال ۱۷۵۰ تا ۱۸۷۰ است که در آن گروهی از اقتصاددانان عمدتاً انگلیسی، کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت را به عنوان مبنا برای تحلیل تولید، توزیع و مبادله کالاها و خدمات در اقتصاد سرمایه داری قرار داده اند.
از نظر مارکس، اقتصاد سیاسی کلاسیک در قرن هفدهم با پتی آغاز می شود و با ریکاردو پایان می یابد. از نظر کینز مکتب کلاسیک با ریکاردو آغاز می شود و با پیگو پایان می یابد. نخستین پرسش این است که کدام یک: آدام اسمیت یا ریکاردو، اقتصاد کلاسیک را تاسیس کرده اند. در پاسخ می توان گفت که آدام اسمیت موضوعات اصلی را مطرح کرد که اقتصاددانان تا قرن بعد از وی درباره آن به بحث می پرداختند، اما هنوز تردید وجود دارد که سنت اسمیتی با انتشار کتاب «اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ستانی» ریکاردو در ،۱۸۱۷منتقل شده باشد. برخی نویسندگان پافشاری کرده اند که اسمیت تاثیر دیرپایی بر ویژگی اقتصاد کلاسیک داشته است نه ریکاردو. بر اساس گفته آنها نظام نظری ریکاردو حتی توسط پیروان پر و پا قرص ریکاردو در دهه بعد از مرگ وی (در ۱۸۲۳)، رد شده است. نویسندگان بعدی مانند: جان استوارت میل و جان الیوت کرنز تا دهه ۱۸۷۰ از قضیه مرکزی ریکاردو پیروی می کردند مبنی بر این که میزان سود و در نتیجه انباشت سرمایه به هزینه نهایی تولید کشاورزی بستگی دارد.
ایده های اسمیت و ریکاردو جریان اقتصاد کلاسیک را شکل داد. اقتصاد کلاسیک شامل نظریه های زیر بود: نظریه ارزش مبتنی بر مطلوبیت؛ استفاده از نیروهای عرضه و تقاضا در تعیین قیمت های بین المللی؛ نظریه اشباع عمومی بازار و قانون بازارهای سی . بنا براین تمامی مبانی نظریه پردازی اقتصادی در دوره ۱۷۷۰ تا ۱۸۷۰ متعلق به مجموعه ای از اندیشه های به ارث گذاشته شده توسط آدام اسمیت و دیوید ریکاردو است. پایان اقتصاد کلاسیک در دهه ۱۸۷۰ است که «انقلاب نهایی» اتفاق افتاد.
در دهه ،۱۹۷۰ به طور همزمان سه کتاب درباره اقتصاد کلاسیک منتشر شد. «بازنگری اقتصاد کلاسیک، توسط توماس سوول (۱۹۷۴)، «ساختار نظریه اقتصاد کلاسیک»، توسط رابرت اگلی (۱۹۷۴) و «اقتصاددانان کلاسیک» توسط دنیس ابراین (۱۹۷۵). از این سه، اگلی وسیع ترین دوره زمانی را برای «نظریه اقتصادی کلاسیک» در نظر گرفته است، بدین ترتیب که با فیزیوکرات ها در دهه ۱۷۵۰ آغاز می شود و با نظریه والراسی تعادل عمومی در دهه ۱۸۷۰ پایان می یابد. از نظر اگلی نه تنها کل اقتصاد کلاسیک می تواند بر حسب یک چارچوب مفهومی واحد تعریف شود بلکه این چارچوب در اساس حول مفهوم خاصی از سرمایه می چرخد، یعنی موجودی از کالاهای واسطه ای که در دوره های تولیدی، سرمایه گذاری شده است.
سوول تعریف سنتی اقتصاد کلاسیک را می پذیرد مبنی بر این که مکتب کلاسیک در عمل مکتب آدام اسمیت است. از نظر سوول، سنت کلاسیک شامل مجموعه مشترک از پیش فرض های فلسفی ، روش های مشترک تحلیل و نتایج مشترک مربوط به موضوعات تحلیل اساسی اقتصادی است و شامل قضایای مهمی مانند: نظریه ارزش مبتنی بر کار، نظریه جمعیت مالتوس، قانون سی و نظریه مقداری پول و نظریه مسیر رشد تعادلی یکنواخت اقتصاد.
*تفسیر سرافا از ریکاردو
سرافا نظر جدیدی درباره معنای اقتصاد کلاسیک مطرح کرده است. با الهام از کتاب سرافا با عنوان: «تولید کالاها به وسیله کالاها» (۱۹۶۰)، برخی مفسران مطرح کرده اند که اقتصاد کلاسیک در عمل یک نظام سرافایی است، یعنی تحلیل طریقه ای است که اقتصاد سرمایه داری، مازاد محصول خالص مصرف نشده را سرمایه گذاری می کند، یعنی میزانی از محصول، مازاد بر آنچه برای بازتولید همان سطح از محصول لازم است، سرمایه گذاری شود، منوط به این که کالاها و خدمات چنان قیمت گذاری شود که نرخ یکسانی از دستمزدها و نرخ یکسانی از سود سرمایه در تمامی رشته های سرمایه گذاری حفظ شود. آنان معتقدند وقتی در دهه ۱۸۷۰ هدف کانونی تحلیل اقتصادی، بررسی تخصیص بهینه منابعی شد که مقادیر آن در ابتدای تحلیل داده شده است، این رهیافت مدفون شد در تجدید حیات تحلیل مازاد کلاسیک ها، سرافا راه جدیدی را برای مطالعه مسائل اقتصادی ارائه کرد. چنانچه معروف است، نظام سرافایی شامل مجموعه ای از معادلات خطی تولید است، هر معادله برای یک کالادر اقتصاد است و به دنبال نشان دادن آن است که این معادلات برای تعیین تمامی قیمت های نسبی در تعادل درازمدت صرف نظر از الگوی تقاضا کافی هستند، مشروط بر آن که:
۱- محصول هر کالاداده شده باشد.
۲- میزان سود سرمایه در سراسر اقتصاد یکسان باشد.
۳- دستمزد واقعی یا (جایگزین آن میزان سود سرمایه) به طور برون زا تعیین شود.
این نظریه بسیار شبیه «اقتصاد کلاسیک» است. به عنوان مثال بعد از تمایز میان قیمت های «طبیعی» و «بازار» کالاها- یا همچنان که ما امروزه می گوییم قیمت های کوتاه مدت و درازمدت کالاها- آدام اسمیت بیشتر تحلیلش را بر تعیین قیمت های «طبیعی» متمرکز نموده است. این گرایش در نوشته های ریکاردو حتی قوی تر می شود. علاوه بر آن اسمیت و مطمئناً ریکاردو،همواره به گونه ای نوشته اند که گویی تقاضا هیچ نقشی در تعیین قیمت «طبیعی» ایفا نمی کند. ما همگی از زمان انتشار کتاب مارشال دانستیم که نادیده گرفتن تقاضا می تواند توجیه شود اگر فرض کنیم که کالاها تحت شرایط بازدهی ثابت به مقیاس تولید شده اند و منحنی عرضه درازمدت تمامی صنایع در دامنه متناسبی از محصول، کاملاً افقی هستند. معادلات تولید سرافا دلالت بر ضرایب ثابت تولید دارند و از زمان انتشار کتاب لئونتیف دانسته ایم که ضرایب ثابت تولید برای ایجاد هزینه های ثابت کافی، اما ضروری نیستند. به طور خلاصه توضیح سرافا در مورد این که قیمت ها در الگوی وی مستقل از تقاضا تعیین می شود، کاملاً توضیحی کلاسیکی است.
مفهوم نرخ یکسان بازدهی سرمایه یا به جای آن تعریف قیمت های «طبیعی»- قیمت هایی که به وسیله تعادل ایستا ایجاد شده است و در آن میزان سود با جابه جایی سرمایه میان صنایع مساوی شده است- در تمامی نوشته های اقتصادی در قرن میان ۱۷۷۹ و ۱۸۷۰ برجسته است. نرخ دستمزد واقعی در اقتصاد کلاسیک به وسیله به اصطلاح الزامات «معیشتی» تعیین می شود و این الزامات به وسیله ریکاردو، میل و مارکس در روابط تاریخی نه فیزیولوژیکی، تعریف شده اند. به عبارت دیگر، فرض شده است که قیمت «طبیعی» کنونی نیروی کاری، تاریخ گذشته قیمت «بازار» نیروی کار را منعکس کرده است. قیمت «طبیعی» نیروی کار در عمل به وسیله طرز برخورد کارگران در مورد اندازه خانواده هایشان تعیین شده است و می توان گفت که به اصطلاح «نظریه معیشتی دستمزدها» در عمل به معنای در نظر گرفتن «وضعیت معیشتی» به عنوان یک داده است. یکبار دیگر می توان گفت که روح فرض سرافا در مورد وجود دستمزد واقعی برون زا، کلاسیکی است.
اقتصاد سرافایی بسیاری از عناصر اقتصاد کلاسیک را شامل می شود. ریکاردو نگران این واقعیت بود که تغییر دستمزدهای پولی، ساختار قیمت های نسبی را تغییر دهد زیرا سرمایه و نیروی کار در نسبت های متفاوت در صنایع مختلف، ترکیب می شوند، بنابراین افزایش دستمزدها یا کاهش نرخ سود، قیمت کالاهای کاربر را نسبت به قیمت کالاهای سرمایه بر افزایش می دهد. این ناقض نظریه ارزش نیروی کار است که طبق آن قیمت های نسبی به وسیله مقادیر فیزیکی نیروی کار در تولید به کار رفته است و مستقل از نرخ پاداش نیروی کار، تعیین می شوند. برای چاره این مشکل، ریکاردو به این نظر رسید که تمامی قیمت ها را برحسب کالای تولید شده به وسیله نسبت سرمایه به نیروی کار توضیح دهد. نسبتی که میانگین وزنی از کل طیف نسبت های سرمایه – نیروی کار در اقتصاد است؛ ریکاردو معتقد بود چنین کالایی اندازه گیری ثابتی از ارزش را تشکیل می دهد، یعنی یک استاندارد اندازه گیری را ارائه می کند که نسبت به تغییرات نسبت دستمزد به سود، بدون تغییر است. به همان طریق، سرافا تمامی قیمت ها را بر حسب یک «کالای ترکیبی استاندارد» اندازه گیری می کند که تنها محصولات ترکیب شده در نسبت های یکسان را شامل می شود، همچنان که نهادهای غیر نیروی کار که وارد تمامی لایه های پیاپی ساخت آن را شامل می شود. سرافا در کتابش، موفق می شود نشان دهد که چنین «کالای استانداردی» در هر نظام اقتصادی عملاً وجود دارد.
تبیین این نتیجه بستگی دارد به تمایز سرافا میان کالاهای «اساسی» و کالاهای «غیراساسی» که تنها در مصرف نهایی به کار می رود. اگر ما خود نیروی کار را به عنوان یک «ابزار تولید» تولید شده درنظر بگیریم، در این صورت کالاهای دستمزدی شامل اقلامی از کالاهای اساسی را شامل می شود یعنی کالاهای دستمزدی از لحاظ فنی لازم هستند تا سبب شوند خانوارها خدمات کار تولید کنند. از نظر سرافا کارگران غیرماهر هستند. با وجود این تعداد زیادی کالاهای اساسی دیگر اضافه بر کالاهای دستمزدی در یک اقتصاد واقعی وجود دارد. نتیجه تمایز سرافا میان کالاهای اساسی و غیراساسی این است که «کالای ترکیبی استاندارد»، تنها شامل تمامی کالاهای اساسی در اقتصاد می باشد؛ کالاهای اساسی در تولید معیار ثابت در یک نسبت استاندارد وارد می شود. بنابراین «کالای استاندارد» یک «اندازه گیری ثابتی از ارزش» را ارائه می کند و مسئله قدیمی ریکاردو که مدت مدیدی مطرح بود، حل می شود.
سرافا در گسترش ایده هایش، تفسیر کاملاً جدیدی از این موضوع ارائه کرد که چگونه ریکاردو میان نظریه خود درباره تعیین میزان سود و پرسش از یافتن یک معیار ثابت برای اندازه گیری قیمت های نسبی، پیوند برقرار کرده است. ریکاردو در نخستین رساله اش به نام: «مقالاتی در تاثیر قیمت پائین غلات بر سود سهام» (۱۸۱۵)، می خواست نشان دهد که گسترش کشت به زمین های نامرغوب، میزان سود سرمایه در سراسر اقتصاد را از طریق افزایش هزینه نهایی تولید «غلات» یعنی گندم (کالای دستمزدی اصلی مصرف شده توسط کارگران) پائین می آورد. نشان دادن این موضوع در یک اقتصاد یک بخشی که تنها محصول، گندم است آسان است. با این حال از آغاز، ریکاردو با یک اقتصاد دو بخشی عمل کرد که در آن یک رشته فعالیت کشاورزی «غلات» تولید می کند و یک رشته فعالیت صنعتی، پارچه تولید می کند. البته اگر کالاهای دستمزدی تماماً شامل غلات باشد و اگر پارچه همواره از سود و اجاره خریداری شود، نشان دادن این میزان سود سرمایه به بازدهی نزولی در کشاورزی بستگی دارد، هنوز آسان است. در کشاورزی گندم تنها محصول است و همچنین نهاده به شکل دستمزدهای اعطایی به کارگران برای گرایش آنها به چرخه سالانه تولید و بذر برای زمین های شخم زده در چرخه بعدی کشاورزی است. بنابراین نرخ «پولی» سود کشاورزی نمی تواند احتمالاً با میزان سود «گندم» تفاوت داشته باشد، زیرا هرگونه تغییری در قیمت گندم بر نهاده ها و محصول به یک درجه اثر می گذارد. با این حال صنعت از گندم تنها به عنوان یکی از نهاده هایش (یعنی به شکل کالاهای دستمزدی) استفاده می کند و چون در تعادل باید سود سرمایه میان دو صنعت مساوی شود، بنابراین قیمت گندم یک قیمت قطعی برای پارچه تعیین می کند. اگر به عنوان مثال میزان سود در کشاورزی ناشی از عملیات بازدهی نزولی کاهش یابد، قیمت پارچه بر حسب گندم باید همان طور کاهش یابد تا تولیدپارچه سودآورتر از تولید گندم شود.
بنابراین با اندازه گیری تمامی قیمت ها بر حسب گندم، نرخ «پولی» سود در صنعت تحت سیطره میزان سود «گندم» در کشاورزی است که به نوبه خود تماماً بستگی به فناوری تولید گندم (یعنی یگانه کالای دستمزدی) دارد. در یکی از عبارت های مشکل و مشهور ریکاردو آمده است: «این سود کشاورز است که سود سایر مشاغل را تنظیم می کند.»
این استدلال هوشمندانه که ظاهراً تعیین میزان سود را در شرایط فیزیکی محض بدون استفاده از نظریه ارزش، توضیح می دهد، در ادبیات اقتصادی به عنوان «الگوی غلات» معروف است. سرافا در مقدمه کتابش به نام «آثار دیوید ریکاردو» (۱۹۵۱) مطرح می کند که الگوی غلات در مقاله سال ۱۸۱۵ ریکاردو تلویحاً ذکر شده است: مطمئناً ریکاردو هیچ گاه مطالب زیادی درباره الگوی غلات ننوشته است. چون حتی در مقاله یادشده اش وی نتوانست این فرض را دربست بپذیرد که دستمزدها تماماً برای خرید گندم خرج شده است یا این که تمامی محصولات کشاورزی، کالاهای دستمزدی هستند و یا این که تمامی محصولات صنعتی کالاهای لوکس هستند که هیچ گاه توسط کارگران مصرف نمی شوند. با وجود این ریکاردو در این مقاله از گندم به عنوان یک اندازه گیری برای جمع سازی نهاده های ناهمگن کشاورزی در مصرف استفاده می کند. با این فرض که افزایش و کاهش تمامی قیمت ها با توجه به قیمت گندم صورت می گیرد. وی همچنین مثال های عددی به کار برده است که در آن تمامی نهاده ها و محصولات کشاورزی و صنعت برحسب گندم توضیح داده شده اند.
*تفسیر تعادل عمومی از ریکاردو
هولاندر مخالف است که مفهوم «توزیع» یعنی نرخ دستمزدها و میزان سود از نظر ریکاردو و همچنین در الگوی خود سرافا مستقل و در واقع قبل از ارزش کالاها تعیین شده اند، به گونه ای که توزیع به طور علّی تعیین کننده ارزش کالاها است. این باید با رهیافت نظریه تعادل عمومی والراسی مقایسه شود که در آن قیمت گذاری خدمات عوامل به طور همزمان با قیمت گذاری کالاهای مصرفی نهایی تعیین می شود. هولاندر می گوید که درست نیست تاریخ اندیشه اقتصادی را بتوان دقیقاً به دو شاخه بزرگ تقسیم کرد: یک شاخه تعادل عمومی از والراس و مارشال تا ساموئلسن و ارو و دبرو در روزگار ما که در آن تمامی متغیرهای اقتصادی مناسب به طور متقابل و به طور همزمان تعیین می شوند و یک شاخه کاملاً متفاوت از ریکاردو و مارکس تا سرافا که در آن توزیع بر قیمت گذاری، اولویت پیدا می کند، زیرا متغیرهای اقتصادی به طور علّی در یک زنجیره پیاپی تعیین می شوند و از یک دستمزد واقعی از پیش تعیین شده آغاز می گردند. حتی کینز را در ردیف مکتب سرافا – مارکس – ریکاردو به حساب می آورد. هولاندر اصرار می ورزد که ریکاردو اساساً یک نظریه پرداز تعادل عمومی بود – و آدام اسمیت، جان استوارت میل و حتی کارل مارکس نیز چنین بودند.
قبل از قضاوت درباره این نظر، ارزش ذکر دارد که آنچه تفسیر «نئوریکاردین» یا «کمبریج» از تاریخ اندیشه اقتصادی نامیده شده است، مدعی صلاحیت برتری برای ریکاردو است، زیرا ریکاردو پرسش توزیع را از پرسش قیمت گذاری جدا کرد. اما این دقیقاً همان زمینه هایی است که بسیاری از مورخان اندیشه اقتصادی قبل از جنگ به ریکاردو حمله کردند! از این رو فرانک نایت در یک مقاله مشهور با عنوان: «نظریه ریکاردین تولید و توزیع» (۱۹۵۶) نویسندگان کلاسیک مانند ریکاردو را به باد تمسخر گرفت، زیرا نویسندگان کلاسیک به طور کلی نتوانستند به مساله توزیع به عنوان مسئله ارزشیابی بپردازند. به رغم این واقعیت که تقاضای مؤثر برای هر عامل تولید بستگی به توزیع درآمدی دارد که آن هم به قیمت گذاری خدمات عوامل وابسته است. خلاصه این که «نظریه توزیع معنای اندکی جدای از نظریه تعادل عمومی دارد». به طور مشابه شومپیتر به تندی از «نقص ریکاردین» سخن می گوید که در آن یک الگوی اقتصادی ساده، با ثابت نگه داشتن متغیرهای درون زا، کاهش بیشتری پیدا می کند.
اول؛ رانت از نظر ریکاردو به عنوان بازدهی درون حاشیه ای برای زمین است که یک عامل تولید با عرضه ثابت می باشد.
دوم؛ نظریه معیشتی دستمزدها از نظر ریکاردو، سهم کل محصول منهای رانت است که متعلق به نیروی کار می باشد.
سوم؛ از نظر ریکاردو سود، باقیمانده خالص بعد از منها کردن دستمزد و رانت است و نرخ سود، خارج قسمت کل سود و موجودی سرمایه به ارث برده شده است. به عبارت دیگر مسئله توزیع به وسیله سه نوع کاملاً متفاوت نظریه ها توضیح داده شده است که به نوبه خود کاملاً متفاوت از اصول به کار رفته برای توضیح قیمت گذاری کالاها و خدمات یعنی نظریه ارزش مبتنی بر کار است.
*ریکاردو در مقابل اسمیت
آیا اقتصاد آدام اسمیت با اقتصاد دیوید ریکاردو تفاوت ندارد مقصود از «انقلاب ریکاردویی» همانطور هولاندر تمامی مفسران نوین اقتصاد کلاسیک معتقدند این است که ریکاردو هم قلمرو و هم روش و تمرکز اقتصاد را تغییر داد. حتی اگر تنها کتاب «ثروت ملل» را در میان کتاب ها و مقاله های آدام اسمیت در نظر بگیریم، از نظر آدام اسمیت قلمرو اقتصاد وسیع است و شاید وسیع تر از قلمرویی است که هر اقتصاددانی قبل از اسمیت یا بعد از وی در نظر گرفته است. دو مجلد نخست کتاب ثروت ملل تا حد زیادی شامل آن چیزی است که بعداً به عنوان همان نشان اقتصاد ارتدوکس به حساب آمد، یعنی نظریه ارزش و نظریه تولید و توزیع که روش ایستای مقایسه ای را به کار می برد. در کتاب سوم ثروت ملل تمایز مشهودی میان نیروی کار مولد و غیرمولد وجود دارد. ریکاردو و میل این تمایز را پذیرفته اند. یک تبیین این است که تمایز میان اشتغال «صنعتگران» و کارکنان سطح پائین، میان فعالیت های تولید ثروت و مصرف ثروت، تنها در شرایط توسعه اقتصادی درازمدت مناسب است. تمایز اسمیت میان نیروی کار مولد و غیرمولد و بحث همراه آن در مورد یک الگوی سرمایه گذاری بهینه میان صنایع که در فصل پنجم کتاب دوم ثروت ملل مطرح گردید، به طور مؤثری در سرتاسر دنیا در دوران شکوفایی اقتصاد کلاسیک حاکم بود.
علاقه اسمیت به «پیشرفت متفاوت ثروت در دوره های مختلف ملل»، تماماً بر کتاب سوم ثروت ملل حاکم است و حتی در کتاب چهارم درباره نظریه و سیاست مرکانتی لیست ها و کتاب پنجم درباره مالیه عمومی مورد بحث است. در این نیمه اخیر کتاب ثروت ملل پژوهش اندکی برای مقایسه تعادل های ایستا وجود دارد. دو عنصر دیگر در این صفحات وجود دارد که تماماً در مطالب ریکاردو و میل گمشده است، یعنی اهمیت دادن به اثرات انگیزشی، تدابیر نهادی مختلف برای پاداش دادن به صاحبان حرفه های خویش فرما و افراد شاغل در بخش عمومی و درک هوشمندانه از نقش گروه های فشار در تنظیم سیاست های اقتصادی. بنابراین نظریه نوین حقوق مالکیت و همچنین نظریه اقتصادی سیاست، ممکن است به درستی ادعا کند که اسمیت یک پیشاهنگ است. در هر صورت، هیچ کدام از این دو جنبه از ثروت ملل، هیچ گونه بازتابی در نوشته های آنان که بلافاصله پس از اسمیت آمدند، نداشت.
یک نظریه تعادل ایستای منافع حاصل از تجارت خارجی در مطالب اسمیت مبتنی بر اصل مزیت مطلق به جای مزیت نسبی وجود دارد و در اینجا تردیدی وجود ندارد که ریکاردو فراتر از اسمیت را دیده است. اما همچنین یک نظریه پویای منافع حاصل از تجارت در مطالب اسمیت وجود دارد که به اصطلاح دکترین «منفذی برای مازاد» نامیده شده است. طبق این دکترین، تجارت خارجی، اندازه بازار را گسترش می دهد و تقاضای جدید ایجاد می کند؛ این دیدگاه از تجارت خارجی در مطالب ریکاردو ناپدید می شود و تنها توسط میل به اقتصاد کلاسیک باز می گردد. نظریه پول اسمیت نیز عمیقاً متفاوت از نظریه پول ریکاردو است که گاهی به نظریه مقداری پول استناد می کند، آن هم روایت پویای قرن هجدهم آن که در آن تاکید بر «دوره انتقالی» نبود تعادل میان افزایش حجم پول و افزایش قیمت ها است و تاکید بر تعدیل تعادل نهایی میان پول و قیمت ها نیست. افزون بر آن، اسمیت طرفدار بخش خصوصی و بانکداری آزاد بود که در عملیات بانکداری اسکاتلند، برای بیش از یک قرن بین سال های ۱۷۱۶ و ۱۸۴۴ حاکم بود.
نیازی به تاکید بر تفاوت های ریکاردو با آدام اسمیت در مورد نظریه ارزش کار نیست، زیرا ریکاردو به صراحت از شکست اسمیت در به کار بردن نظریه ارزش مبتنی بر کار در اقتصاد نوین، انتقاد کرد. زیرا اسمیت آن را در یک «جامعه ابتدایی» و در وضعیت حدسی محض به کار برد. اما آنچه روشن نیست این است که حتی در توجه به نیروی کار به عنوان یک اندازه گیری از «قیمت واقعی» کالاها برای مشخص کردن یک شاخص عددی برای رفاه اقتصادی، دیدگاه اسمیت در مورد نیروی کار، عمیقاً ذهنی است. در حالی که ریکاردو در فصل بیستم کتابش به نام «اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ستانی»، درباره «ارزش و ثروت» به طور سازگاری نیروی کار را به صورت عینی، مخارج فیزیکی انرژی می داند. در ۱۰ فصل استادانه کتاب اول ثروت ملل درباره «دستمزدهای نسبی»، اسمیت نشان داد که رقابت در بازارهای نیروی کار، مزایای خالص مشاغل مختلف، یعنی بازدهی پولی به واحدهای عدم مطلوبیت نیروی کار را مساوی می کند. به عبارت دیگر تا آنجا که از نظر اسمیت نیروی کار یک «اندازه گیری از ارزش» است، آن نیروی کار است که به عنوان زحمت و دردسر به ذهن خطور می کند و ترجیحات کارگران را به همان اندازه ترجیحات کارفرمایان شان منعکس می سازد. هرچند ریکاردو هیچ گاه با این تحلیل اسمیت مخالفت نکرد، اما پیامدهای آن را نادیده گرفت و به طور سطحی نیروی کار را از لحاظ کیفی اساساً همگن در نظر گرفت و نقش آن در تولید کالاها را به عنوان انعکاس حاد از داده های فناورانه محض دانست. به طور خلاصه چیزی مانند معادلات تولید سرافا را مفروض در نظر گرفت.
اما نقطه عطف در مطلب ریکاردو از سنت اسمیتی این نظر است که رانت خودش در ردیف یک منبع درآمد است: رانت «درآمد کسب نشده» است که یک بازدهی درون حاشیه ای به تفاوت های طبیعی محض در کیفیت زمین است که هیچ نوع ارتباطی با فعالیت مالکان ندارد. به رغم اشاره های اسمیت به مالکانی که «دوست دارند تا از جایی برداشت کنند که هیچ گاه کشت نشده است» و «توطئه» بازرگانان، جهان اسمیتی، یکی از جهان هایی است که در آن تمامی منافع اقتصادی اساساً هماهنگ است یا در هر صورت، قابلیت هماهنگ شدن به وسیله قانونگذاران با تدبیر را دارند. با این همه، جهان ریکاردویی جهانی است که تضاد منافع طبقاتی، اجتناب ناپذیر است.
سرانجام تمرکز کانونی و در واقع تمرکز انحصاری نظام ریکاردویی این پرسش است: چه چیزی میزان سود سرمایه را تعیین می کند یا به بیان دقیق تر چه چیزی بر تغییرات آن طی زمان حاکم است این پرسشی است که هیچ گاه واقعاً برای آدام اسمیت مطرح نبود. آدام اسمیت روشن ساخت که سود در درازمدت میان صنایع مساوی می شود. اما وی هیچ گونه تفسیری از این موضوع نداشت که چگونه میزان سود تعیین می شود. اسمیت معتقد بود که به خاطر اتمام خروجی های سرمایه گذاری سودآور، میزان سود سرانجام محکوم به کاهش است. اما وی هیچ گاه این قضیه را مورد تاکید قرار نداد و در موازنه، وی دیدگاهی کاملاً خوشبینانه از چشم انداز آتی برای رشد اقتصادی اتخاذ کرد. ریکاردو نیز درباره پتانسیل رشد درازمدت در اقتصاد انگلستان خوشبین بود. در صورتی که قوانین غلات ملغی می شد؛ بنابراین ریکاردو راغب بود تا قوی ترین پیوند ممکن میان میزان سود سرمایه و هزینه واقعی تولید گندم را نشان دهد. در نتیجه، ریکاردو مطلقاً هر جنبه ای از فعالیت اقتصادی، از جمله نیروهای پولی، ترتیبات پولی، وضع مالیات، تامین مالی بدهی عمومی و البته تجارت خارجی را از منظر نظریه اش در مورد سود می نگریست. ریکاردو در مقدمه می نویسد: «تعیین قوانینی که توزیع (رانت، سود و دستمزدها) را تنظیم می کند، مسئله اصلی در اقتصاد سیاسی است.» تحلیل ریکاردو بر رانت زمین، میزان سود در هر واحد سرمایه و میزان دستمزد برای هر نفر، متمرکز شده است. در یک کلمه کتاب ریکاردو کتابی درباره قیمت گذاری خدمات عوامل است که مطمئناً بسیار کمتر از موضوع اصلی ثروت ملل می باشد.
آدام اسمیت علاوه بر کتاب «ثروت ملل» مطالب زیادی به رشته تحریر درآورد. غیر از «نظریه احساسات اخلاقی» و مقاله استثنایی در زمینه «تاریخ اخترشناسی»، انتشار ویرایش جدید آثار و مکاتبات آدام اسمیت که توسط دانشگاه گلاسکو انجام شده است، پیشنهاد می کند که وی قصد داشت اثر بزرگی در زمینه تاریخ علم حقوق تالیف کند ولی دیگر زنده نماند تا آن را بنویسد؛ با وجود این حتی در ثروت ملل وی هیچ گاه دید خود را در مورد این واقعیت تغییر نداد که اقتصاد سیاسی می تواند به عنوان یک شاخه از علم سیاست یا علم قانونگذاری به حساب آید. برخی مفسران اخیر معتقدند که تمامی نوشته های آدام اسمیت با یک بینش متحد از یک علم اجتماعی فراگیر و با یکدیگر مرتبط است، اما وی متاسفانه هیچ گاه در تحقق کامل آن موفق نشد. چه این تز متقاعد کننده باشد یا نه، مطمئناً این نظر را تقویت می کند که اقتصاد آدام اسمیت در سطح بالاتری از اقتصاد دیوید ریکاردو به نظر می رسد.
*نگاهی دوباره به الگوی غلات
ادبیاتی وجود دارد که می تواند به عنوان «انقلاب ریکاردویی» توصیف شود. یعنی ادبیاتی که با انتقاد از برخی «نظرات اسمیت» آغاز می شود و با تجدید نظر گسترده در میراث آدام اسمیت پایان می یابد. شالوده انقلاب ریکاردویی مطمئناً انکار نظریه هزینه تولید اسمیتی بود که طبق آن افزایش دستمزدهای پولی، قیمت ها را افزایش خواهد داد، در این صورت نرخ سود دست نخورده باقی می ماند، اما این بدان معنا نیست که این قضیه ریکاردو که «سود به طور معکوس با دستمزدها تغییر می کند» مبتنی بر الگوی غلات است.

تجارت آزاد از نظر ریکاردو به معنای سیاست مناسب برای یک ملت صنعتی پیشرفته در ارتباط آن با ملل (اقتصادهای کشاورزی) است که مواد غذایی عرضه می کنند؛ نکته اصلی فصل مربوط به تجارت خارجی در کتاب «اصول» ریکاردو توضیح منافع تجارت نیست، بلکه نشان دادن این است که تجارت خارجی تنها بر میزان سود اثر می گذارد، مادامی که به واردات کالاهای دستمزدی ارزان تر منجر شود.
همان طور که انتظار می رفت، کمتر از یک دهه بعد از مرگ ریکاردو، میل بحث ریکاردو را کامل کرد. تفسیر مازاد باید در کنار نظریه کلاسیک قیمت های بین المللی، نظریه تعدیل موازنه پرداخت ها و نظریه کلاسیک مدیریت پولی قرار داده شود.
آنان که از قرائتی از اقتصاد کلاسیک بر حسب تحلیل مازاد طرفداری کرده اند، به نظر می رسد دو انگیزه مختلف داشته اند: اولاً برای مارکس، تباری فراهم می کند یا دست کم مارکس را به عنوان وارث راستین اقتصاد بورژوازی در روزهای درخشش آن نشان می دهد. انگیزه دیگر عبارت است از مطرح ساختن سرافا به عنوان وارث راستین سنت کلاسیک، با نشان دادن این که یک سنت قدیمی و محترم برای توضیح و تعیین قیمت ها بدون پناه بردن به ترجیحات و رضایتمندی های مصرف کنندگان و بدون اتکا به ساز و کار بازار برای تعیین قیمت سرمایه و نیروی کار وجود دارد. هر یک از این دو بخش از تفسیر مازاد، تحریف های خاصی در اقتصاد کلاسیک ایجاد می کند.
مسئله ریکاردو این بود: «چه چیزی میزان سود را تعیین می کند » درحالی که مسئله مارکس این بود: «چه چیزی میزان سود را تعیین می کند، در صورتی که سود در ماهیت عدم پرداخت حق نیروی کار قرار داشته باشد.»
وقتی دیدگاه مارکسیستی در تفسیر مازاد با دیدگاه سرافایی ترکیب شود، در این صورت با یک اقتصاد کلاسیک خیالی مواجه می شویم که پیشتر وجود نداشت، به ما گفته شده است که داده های تحلیل قیمت ها در اقتصاد کلاسیک همانند داده های تحلیل سرافا هستند، یعنی؛ ۱-اندازه و ترکیب محصول، ۲- فنون تولید مورد استفاده، ۳- نرخ واقعی دستمزد؛ اینها با داده های اقتصاد نئوکلاسیک یعنی ترجیحات افراد، موجودل اولیه عوامل تولید میان افراد و فنون موجود تولید، مقایسه می شوند. مطمئناً از نظر اسمیت، اندازه و ترکیب محصول مفروض نیست و گفتن چنین مطلبی، بی معنا ساختن تاکید اسمیت بر توسعه اقتصادی مادی و موازنه بهینه صنعت و کشاورزی در مسیر رشد مادی است. از سوی دیگر ریکاردو غالباً فرض می کند محصول کشاورزی به وسیله اندازه جمعیت از طریق تقاضای کاملاً بی کشش برای گندم تعیین می شود. بنابراین وی فرض نمی کند که محصول گندم (یا هر محصول دیگری) یک داده باشد، بلکه یک متغیر تعیین شده به طور درون زا است که تابعی از رشد جمعیت است و به نوبه خود به عنوان یک متغیر درون زا د ر نظر گرفته می شود. بنابراین هیچ حمایتی برای این نظر وجود ندارد که وی ترکیب محصول را به عنوان یک داده در نظر گرفت، بنابراین بیشتر این تلاش برای آن است که اقتصاددانان کلاسیک به طور کامل در زمره پیروان سرافایی آورده اند. می توانیم موافق باشیم که اقتصاددانان کلاسیک وضعیت موجود فنون را مفروض گرفته اند. البته کلارک و ویکستید، ریکاردو را به عنوان «پدر» نظریه بهره وری نهایی نامیده اند.
آیا اقتصاددانان کلاسیک از نرخ دستمزد واقعی به عنوان یک داده برای تحلیل ارزش و توزیع استفاده کرده اند کاملاً درست است که نظریه دستمزدهای معیشتی به مثابه این است که بگوییم دستمزد معیشتی همان دستمزد واقعی در درازمدت است. درازمدت چقدر به طول می انجامد مالتوس می گفت که این مدت طولانی حدود یک نسل به درازا می کشید و ریکاردو با آن موافق بود، اما چنین اظهاراتی در مشخص نمودن دستمزد معیشتی کمک زیادی نکرد، چون رشد جمعیت سالانه مثبت بوده است و نرخ مثبت رشد جمعیت دلالت می کند بر این که دستمزدهای بازار از نرخ دستمزد معیشتی طبیعی بیشتر می شود. بنابراین در عمل، اقتصاددان کلاسیک دستمزدهای واقعی را به عنوان داده در نظر می گرفتند. هرچند دستمزدهای واقعی آنچنان که آنها فکر می کردند یک داده نبود؛ با این همه تنها دلیلی که موجب شد نظریه مالتوسی این قدر سریع در جریان اصلی اقتصاد کلاسیک جای گیرد آن بود که نظریه مالتوس تبیین درون زایی برای تعیین دستمزدهای واقعی ارائه می کند. از نظر مالتوس نرخ دستمزد تعادلی درازمدت، آن نرخ دستمزدی است که با معین بودن رسوم تاریخی و عادت های (خرید) طبقه کارگر، آنان را به بازتولید یک خانواده با اندازه معین تشویق کند.
از سوی دیگر جان استوارت میل نظریه مالتوس را برای محو فقر از طریق خودیاری فقرا – کنترل تولد، آموزش و شکل گیری تعاونی های مصرف کنندگان و تولید کنندگان – کاملاً مناسب می دانست و پرشورتر از حتی خود مالتوس از آن طرفداری می کرد. به طور کلی هیچ توجیهی برای این بحث وجود ندارد که اقتصاددانان کلاسیکی قصد داشتند دستمزدهای واقعی را به وسیله نیروهای خارج از حوزه تحلیل اقتصادی، توضیح دهند.
سرانجام به عجیب ترین انحراف می پردازیم، یعنی این ایده که هرگونه توسل به نیروهای تقاضا و عرضه در تعیین قیمت ها ضرورتاً با اقتصاد کلاسیک مغایرت دارد و قیمت های «طبیعی» کلاسیک هیچ اشتراکی با قیمت های «نرمال» درازمدت مارشال ندارد. اکنون این درست است که ریکاردو (و بعد از وی مارکس) این ایده گمراه کننده را انتشار داده اند که تبیین های تقاضا و عرضه تنها به قیمت های «بازار» وابسته است، درحالی که قیمت های «طبیعی» باید صرفاً بر حسب هزینه های تولید توضیح داده شوند، چنانچه گویی هزینه ها می تواند بر قیمت ها بدون عمل کردن از طریق عرضه اثر گذارد. ریکاردو فاقد دستگاه تحلیلی برای ارزیابی این واقعیت بود که تبیین های طرف عرضه برای قیمت ها تنها در صورتی برقرار است که کالاها در شرایط هزینه های ثابت تولید شوند.
رد تفسیرهای سرافایی از اقتصاد کلاسیک به معنای رد کردن نظام سرافایی در رشته تخصصی اقتصاد نیست. اقتصاد سرافا این واقعیت را برجسته ساخته است که هر نظریه ای از قیمت ها ضرورتاً با قضیه ای درباره این که چگونه محصول کل میان دستمزد و سود تقسیم شده است، مربوط است. تاثیر اقتصاد سرافا بر مباحث جاری شاید با جنجالی که میان اقتصاددانان مارکسیستی ایجاد کرده است، به بهترین وجه توضیح داده شده است. به عنوان مثال پیشنهاد می کند که نظریه ارزش کار از نظر مارکس هم غیر ضروری و هم غیر قابل کاربرد برای دستیابی به نتایج مارکس است. اما حمایت از نظام سرافا به عنوان یک ابزار برای تفسیر تاریخی به این معنا نیست که بگوییم اقتصاد سرافا به طور موفقیت آمیزی اساس اقتصاد کلاسیک را الگوسازی می کند. مطالب اسمیت، ریکاردو، میل و مارکس غنی تر از موضوعاتی است که در کتاب سرافا مطرح شده است.
* اقتصاد کلاسیک به عنوان نظریه تعادل عمومی
هر واکنش افراطی باعث ایجاد واکنش متقابلی است. تفسیر مازاد از اقتصاد کلاسیک واکنشی در مقابل تفسیر مارشالی از اقتصاد کلاسیک است. از نظر مارشال تنها یک رشته از اندیشه پیوسته از آدام اسمیت تا زمان های خودش وجود دارد. در واکنش به تفسیر مازاد، هولاندر گفته است که از ریکاردو به بعد، اقتصاد کلاسیک به صورت نظریه تعادل عمومی بوده است.
روشن است که مقصود «هولاندر از نظریه تعادل عمومی»، برخی قضایای مرتبط مانند: تخصیص کارای منابع معین میان کاربردهای آلترناتیو، مشروط به اصل بازدهی نهایی نزولی، تعیین همزمان مقادیر و قیمت های نسبی به کمک اصل برابری میان تقاضا و عرضه و وابستگی متقابل متعاقب آن میان تعادل در بازار محصول و عوامل تولید است.
هولاندر مقصودش را با تفصیل زیاد در اثر بزرگی با عنوان: «اقتصاد دیوید ریکاردو» (۱۹۷۹) با دقت شرح داد. در شرح نظرات ریکاردو به عنوان یک نظریه پرداز تعادل عمومی، هولاندر به بازنگری کم و بیش کل پیکره آموزه های ریکاردویی پرداخت که دلالت بر آن دارد که تمامی مفسران قبل از وی مطالب ریکاردو را نفهمیده اند. هولاندر نظر خود را چنین خلاصه می کند:
۱- روش تحلیل ریکاردو همان روش تحلیل آدام اسمیت است.
۲- نظریه پولی ریکاردو بسیار متفاوت از نظریه پولی اسمیت نیست.
۳- ریکاردو قیمت گذاری محصولات و قیمت گذاری عوامل را کاملاً دارای وابستگی متقابل می داند.
۴- نظریه سود ریکاردو از قوانین غلات نشات نمی گیرد و ریکاردو حتی در نوشته های اولیه اش معتقد نبود که سود کشاورزی تعیین کننده میزان کلی سود در اقتصاد است.
۵- نظریه ارزش ریکاردو اساساً همان نظریه ارزش مارشال است، از این جهت که این نظریه توجه بیشتری به تقاضا معطوف کرد تا عرضه.
۶- ریکاردو می توانست قضیه اساسی اش در مورد ارتباط معکوس سود – دستمزد بدون ملاک ثابتش بنا نهد و غالباً این میان بر را اتخاذ می کرد، با فرض کردن نسبت های سرمایه – نیروی کار یکسان در تمام صنایع، تا پاسخ هایی به دست آورد که به دنبال آنها می گشت.
۷- دستمزدها از نظریه ریکاردو هیچ گاه و در هیچ زمان، ثابت یا ثابت شده در سطوح معیشتی فرض نشد.
۸- ریکاردو هیچ گاه کشش قیمتی تقاضای صفر برای غلات فرض نکرد، اما تقاضای تولید کشاورزی را تابع ساده ای از اندازه جمعیت در نظر گرفت.
۹- ریکاردو نرخ نزولی سود یا سهم صعودی رانت را پیش بینی نکرد و هیچ گاه خودش را به هیچ گونه پیش بینی های صریح درباره متغیرهای اقتصادی متعهد نساخت.
۱۰- ریکاردو هیچ گاه به طور جدی به موضوع امکان تضاد طبقاتی میان مالکان زمین و سایر مردم یا میان کارگران و سرمایه داران نپرداخت.
نه تنها از زمان مرگ ریکاردو، بلکه حتی در زمانی که وی هنوز زنده بود، تفسیرهای ضد و نقیض در مورد نظراتش وجود داشت. بنابراین تفسیر مازاد از اقتصاد کلاسیک در مقایسه با تفسیر تعادل عمومی هولاندر، دو نظر متفاوت است. والش و گرام روایت معقول تری از ویژگی تعادل عمومی اقتصاد کلاسیک ارائه کردند: والش و گرام این دیدگاه را پذیرفتند که تحلیل تعادل عمومی کم و بیش تمامی تاریخ اندیشه اقتصادی را شامل می شود، اما میان تحلیل تعادل عمومی قبل از والراس در مورد تخصیص مازاد اقتصادی طی دوره های زمانی پیاپی و تحلیل تعادل عمومی پس از والراس در مورد تخصیص منابع معین در همان دوره زمانی تمایز قائل شدند. یک اشکال بحث والش و گرام این است که آن دو توضیح ندادند که معنای دقیق «تحلیل تعادل عمومی» چیست. اگر مقصود ما بحثی از تعیین قیمت محصولات و عوامل تولید است که بر حسب مجموعه صریح یا ضمنی معادلات همزمان تعیین می شود تا تعداد مجهولاتی که باید تعیین شود، مساوی تعداد معادلات موجود است، در این صورت به روشنی اقتصاد کلاسیک، تحلیل تعادل عمومی نیست. اگر به دنبال آن باشیم که چنین بحثی باید نه فقط شامل نشان دادن وجود یک راه حل تعادلی منحصر به فرد برای بردار قیمت های عوامل تولید و محصولات باشد، بلکه همچنین تحلیلی از ثبات و تعیین کنندگی مجموعه قیمت های تعادلی است، همان طور که خود والراس برای فراهم نمودن آن تلاش کرد، در این صورت به طور روشن تری اقتصاد کلاسیک، تحلیل تعادل عمومی نیست، اما آنچه والش و گرام از معنای تحلیل تعادل عمومی در نظر داشتند، عبارت بود از هرگونه تحلیلی که با تعیین همزمان قیمت ها سر و کار دارد و یک متغیر توزیعی در مصرف وجود دارد و قیمت سایر عوامل داده شده در نظر گرفته شده است: به طور خلاصه والش و گرام تحلیلی از تعادل عمومی را تعریف کرده اند که کم و بیش چیزی بیش از اقتصاد سرافایی نیست. بنابراین کتاب والش و گرام، تفسیر تعادل عمومی از اقتصاد کلاسیک را به تفسیر مازاد مضمحل کرد و نواقص هر دو تفسیر (تعادل عمومی و مازاد) را به نسبت مساوی دارا است.
سرانجام ارو و هان در مقدمه کتاب شان در زمینه نظریه تعادل عمومی به این نزاع پیوستند. در مقابل والش و گرام، ارو و هان درباره معنای نظریه تعادل عمومی کاملاً صراحت داشتند: اگر نظریه تعادل عمومی معنایی داشته باشد، دلالت بر تعیین کنندگی و ثبات دارد، یعنی روابطی که توصیف کننده نظام اقتصادی است برای تعیین مقادیر تعادلی متغیرهای آن کافی است و نقض هر یک از این روابط سبب می شود تا نیروهایی آن را به حالت اول بازگرداند. ارو و هان در ادامه بحث شان به معرفی نکته جدیدی پرداختند: نظریه تعادل عمومی نوعاً با دکترین پیامدهای ناخواسته همراه است مانند این که: نتایج تعادلی می تواند و معمولاً متفاوت از نتایجی است که مورد نظر کنشگران انفرادی است یا این دکترین که رقابت یک ساز و کار اجتماعی است که قابلیت دستیابی به مجموعه باثبات و تعیین کننده ای از قیمت های تعادلی دارد. در تمامی این معانی، آنها آدام اسمیت را به عنوان مبدع نظریه تعادلی عمومی و ریکاردو، میل و مارکس را به عنوان شارحان اولیه به حساب می آوردند. با این حال ارو و هان افزودند که معنای دیگری برای تعادل عمومی وجود دارد که هیچ کدام از اقتصاددانان کلاسیک در آن نظریه تعادل عمومی درستی نداشتند: هیچ کدام از اقتصاددانان کلاسیک توجه صریحی به تقاضا به عنوان یک عنصر هماهنگی با عرضه در تعیین قیمت ها نداشتند و بنابراین اقتصاد کلاسیک، قیمت ها را تعیین می کرد، ولی مقادیر کالاها را تعیین نمی کرد.