جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

__________________________
کانال رسمی جهان بیمه
کانال تلگرام جهان بیمه
کانال رسمی جهان بیمه
__________________________
4insurance.ir
__________________________


4insurance.ir
__________________________
جهان بیمه

_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

_______________________________

همه آنچه که در مورد بیمه و علم مدیریت بیمه و بازاریابی آن باید بدانیم

_______________________________

_______________________________
All you need to know about insurance and insurance management science
_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

All you need to know about insurance and insurance management science




4insurance.ir


مدیریت توسعه و بهره وری

محمد مویدعابدی | يكشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۴، ۰۱:۲۲ ب.ظ

بسم الرحمن الرحیم

 

موضوع تحقیق:

مدیریت توسعه و بهره وری

 

 

 

 

چکیده

هدف  از اجرای این تحقیق ، درک رابطه مدیریت توسعه و بهره وری سازمان می باشد .

توسعه، پدیده ای پیچیده است و صرفًا شامل مجموعه تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی نیست بلکه نحوه ترکیب و درهم تنیدگی اینها مهمتر است . و درست به همین خاطر است که گفته می شود توسعه یک پروسه کیفی است که در جامعه ایجاد می گردد.  

بنابراین مدیریت توسعه در حوزه های اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی باید بر پایه ضوابط ویژه ای استوار باشد ؛ یکی از مهمترین چالش ها در سازمان ها ، حمایت از کارآیی و خلق بهره وری در سازمان است .

بهره وری نیز نقش بسزایی را در سازماندهی تقاضای سازمانی ایفا می کند . و همچنین بهره وری یک فرهنگ ، و داشتن نگرش رابطه ای نسبت به زندگی ، زمینه را برای تحقق یافتن اهداف سازمانی مهیا می سازد ؛ از این رو مدیر به عنوان مهمترین فاکتور سازمانی جهت توسعه سازمان ، نقش تعیین کننده ای را در بهره وری سازمان دارد .

مدیریت توسعه حول مجموعه ای از مشکلات شکل می گیرد و آنرا می توان ابزار یا تسهیل گر فرآیند توسعه قلمداد کرد . مسائل موجود در مدیریت توسعه ایران وجود یک پارادایم و الگوی جدید فکری است که بتواند بر این مشکلات فائق آید و آنرا پراهمیت کند .

بنابراین اگر سازمان بخواهد به بهره وری و اهداف خود نائل شود نیازمند به افراد با توانائیهای مدیریتی و خلاق می باشد تا سازمان را در کسب تحقق اثربخشی و کارآیی موفق گرداند.

در این مقاله با گذری کوتاه از مدیریت توسعه و همچنین بیان ویژگیهای کارکردی مدیریت توسعه و الگوها و شاخصهای توسعه به مطالعه مدیریت توسعه در ایران و مسائل و مشکلات مطرح در آن پرداخته و سپس رابطه مدیریت توسعه در سازمانها با بهره وری سازمانی را مورد بررسی قرار خواهیم داد .

مقاله حاضر از نوع توصیفی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است .


 

مقدمه

امروزه در هر سازمانی (تولیدی ، خدماتی و …) به منظور اثربخش نمودن توسعه امور و نیل به اهداف ، یکی از معیارهای اثربخش نمودن امور مدیریت در نظام کلی جامعه می باشد . (گودرزوند ، صالحی، 2006 ؛ص2)

پیتر دراکر از صاحب نظران برجسته مدیریت ، اظهار می کند مدیران اصلی ترین و ضروری ترین منابع کشورند که برای توسعه تقلا می کنند . وی توسعه اقتصادی و اجتماعی را تداعی کننده مفهوم مدیریت برای توسعه می داند . او مدعی است هرجا که تنها ازعوامل اقتصادی تولید ، بویژه عامل سرمایه برای توسعه استفاده شده ، در واقع توسعه به مفهوم واقعی صورت نگرفته است. ( الوانی ، 1389 : ص 58)

نقش مدیریت ، در توسعه جوامع در حال توسعه ، نقشی انکارناپذیر است . به ویژه آنکه این جوامع ناگزیرند با توجه به منابع محدود ، از کلیه امکانات و ظرفیتهای انسانی و نیروهای مولد ملی خود بهره برداری کنند تا بتوانند کیفیت زندگی افراد جامعه خود را به میزان مطلوب ارتقاء دهند .

میزان تولید و سودمندی نیز دلیلی برای مدیریت است .  و این کلمه بروز شده است که میزان تولیدی به ما نشان می دهد که چگونه آن در اقتصاد سودمند است . و میزان تولید را با سلامت اقتصادی در یک ملت برابر می دانند . شیوه مدیریت هم می تواند بر میزان تولید اثر بگذارد . (Babaita , 2010:283)

با توجه به مطالعات انجام شده به این نتیجه می رسیم ؛ برای اینکه یک سازمان پیشرفته و توسعه یافته داشته باشیم بایستی مدیریت توسعه در امر برنامه ریزی ، سازماندهی ، رهبری و کنترل خود از یک طرف ، وابستگی ، همبستگی ، تناسب و هم افزایی اجزای مختلف درون سیستم داخلی و حفظ تعادل میان آنها را درنظر بگیرد . از طرف دیگر ، علاوه بر شناخت نقاط قوت و ضعف هر یک از ابعاد توسعه (سیاسی ، اداری ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی) فرصت ها و محدودیت هایی را که در محیط خارجی و بین المللی نسبت به هر یک از ابعاد توسعه وجود دارد تحت توجه قرار دهد . ( قاسمی ، 1387 : ص 28)

در این تحقیق بدنبال پاسخ به این سئوال هستیم که چه رابطه ای بین مدیریت توسعه و بهره وری در سازمانها
وجود دارد ؟


 

ضرورت و اهمیت توسعه

موضوع توسعه و توسعه یافتگی از مهمترین موضوعات مطرح در چند دهه اخیر بوده و مبنای برنامه های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی تمامی جوامع شناخته شده است . توسعه آرمان ملی و مردمی تمامی کشورهاست . توسعه بدنبال سه ارزش اصلی به عنوان پایه فکری و رهنمود عملی در راستای تعالی ملت هاست . این ارزش ها عبارتند از : معاش زندگی ، اعتماد به نفس و آزادی . این ارزش ها به نیازهای اساسی انسانها مربوط می شوند و تقریباً درتمام جوامع ، فرهنگ ها و زمان ها وجود دارند . (متوسلی ، 1385 : ص 5)

ادبیات توسعه

از آنجا که واژه توسعه دربردارنده مفهومی پیچیده ، متغیر ، چندوجهی و پویاست ؛ لذا در ادبیات توسعه با تعابیر و تعاریف گوناگون از این مفهوم روبرو می شویم . گروهی از نویسندگان از صنعتی شدن ؛ برخی از رشد اقتصادی ؛ عده ای نیز از نوسازی جوامع در حال توسعه (گذار) ، به منظور مشخص ساختن تحولات این کشورها سخن گفته اند . در واقع منظور از همه این تعابیر همان توسعه است .

الف- صنعتی شدن

صنعتی شدن را میتوان به مجموعه تلاشهایی اطلاق نمود که در جهت حصول حداکثر بهره وری کار با استفاده از نوآوریهای فنی و سازماندهی عقلایی کار انجام می گیرد . در این معنی صنعتی شدن بیشتر به افزایش بهره وری اطلاق می شود . لذا خود بخشی از توسعه اقتصادی است . توسعه اقتصادی نیز عبارت است از ؛ بکارگیری عوامل اقتصادی گوناگون و ( به مرحله بهره زایی رساندن آنها ) به منظور افزایش درآمد سرانه ، ارتقای سطح زندگی و بهبود شرایط زیست . ( الوانی ، کیاکجوری ، 1389 : ص 136)

ب- نوسازی

فرآیندی مبتنی براستفاده عقلایی از منابع است که نهایت آن ایجاد یک جامعه نو و مدرن براساس بکارگیری تکنولوژی به منظور استفاده از منابع انرژی - وابستگی های متقابل و وسیع اجتماعی ، شهری شدن و تحرک اجتماعی و … است .
جوناتان لمکو[1]مدرنیزاسیون را فرآیندی میداند که بوسیله آن افراد از حالت سنتی به اشخاص امروزی تبدیل می شوند .

نوسازی در مفهوم توسعه سیاسی نیز بکار رفته بطوریکه در قرن اخیر محور اصلی بحثهای متفکرین سیاسی را
تشکیل داده است . (سلطانی ، 1387 : ص 18)

گروهی از محققان با برخوردی محافظه کارانه به توسعه سیاسی و نوسازی سیاسی ، بر ارزشهایی چون ثبات ، تعادل
و هماهنگی در جامعه تأکید می کنند و نهادینه شدن را امری ضروری می پندارند .

توسعه سیاسی فرآیندی است که زمینه لازم را برای نهادی کرن تشکیل و مشارکت سیاسی فراهم می کند که حاصل آن افزایش توانمندی یک نظام سیاسی است . (ازکیا ، غفاری ، 1386 : ص 51)

بنابراین نوسازی یک فرآیندمرحله به مرحله، تجانس آفرین،اروپائیزه، غیرقابل بازگشت، رو به پیشرفت و طولانی است.

اعضای مکتب نوسازی چندان مایل نیستند که خود را با موارد منحصربه فرد و رویدادهای خاص تاریخی درگیرسازند .  واحد تحلیل از نظر هواداران نوسازی ، دولت یا سرزمین ملی است و از این رو می توان گفت نظریات نوسازی اساساً نظریات دگرگونی سرزمین ملی بشمار می روند.

در مقیاس فراتر از سرزمین ملی، نظریه پردازان مکتب نوسازی بین جوامع نوسازی شده و به عنوان یکی از نظریه پردازان این مکتب مهمترین( لوی ( ، غیرنوسازی شده تفاوتهایی قائلند اختلافات میان جوامع نسبتًا نوسازی شده و جوامع نوسازی نشده را اینگونه می بیند.

جدول 1- مقایسه جوامع نوسازی شده با جوامع نوسازی نشده ( قاسمی ، 1387؛ص167)

نوع جامعه

نوسازی نشده

نوسازی شده

تخصصی گرایی سازمان ها

درجه پایین تفکیک بندی

زیاد

وابستگی متقابل سازمان ها

خوداتکایی کم

زیاد

محور تأکید در روابط

سنت، خاص گرایی، امتزاج کارکرده

عقلانیت ، عام گرایی ، کارکردهای

اختصاصی

درجه تمرکزگرایی

کم

زیاد

تمرکز در وسایل مبادله و بازار

ناچیز

زیاد

بوروکراسی و ملاحظات

خویشاوندی

تقدم قواعد خانوادگی ویشاوندگرایی به عنوان یک فضیلت

جداسازی بوروکراسی ازدیگرارتباطات

وابستگی متقابل شهر و روستا

جریان یک طرفه کالا و خدمات از روستا به شهر

جریان دوطرفه کالا و خدمات
از روستا به شهر

 

ج- توسعه

توسعه و مدرن سازی در دهه های 1960 و 1970 با رشد اقتصادی شناخته می شوند . سرانه واقعی در طی دوره 1973-1963 سالانه 9/4% افزایش یافت . که این امر با افزایش شدید ورود دارایی های سرمایه ای به بخش ، تسهیل توسعه سریع و مدرن سازی تحقق یافت . (Wit .M.de et al ,2011 : 2400)

درباره واژه توسعه باید گفت که این واژه برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم فراگیر شد . این واژه بار خوشبینانه واژه تجدد را (که بیانگر فکر انسان امروزی است ) و نیز بار واژه تکامل[2] را ( که کاربرد اجتماعی دارد ) به همراه دارد .

توسعه با تکامل تفاوت دارد ، اینکه تکامل پیشرفت سنتی بشر با علم و محاسبه وراسیونالیسم مطرح شده است .
توسعه [3] به معنای خروج از لفا[4] است و نخستین نظریه پردازان توسعه که بعدها نظریه شان به نام نظریه نوسازی معروف شد بر آن بودند که این لفاف ، همان جامعه سنتی و ارزشهای این جامعه است . (Bak ,1988:43 )

توسعه به معنای پیشرفت مستمر یک جامعه در تمام سطوح و ابعاد ساختاری به سوی زندگی بهتر یا انسانی تر است .

توسعه برخلاف نوسازی به صورت یک کل مورد بحث قرار نمی گیرد ، بلکه به بخش های مختلف مانند "توسعه اقتصادی" و " توسعه سیاسی " تقسیم می شود و هر بخش به صورت مجزا مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد .

اقتصاددانان ، توسعه اقتصادی را به معنای تخصیص منابع کمیاب و قدرت های مولد ملی به افزایش ذخیره ثرت ملی و گسترش فزاینده تولید ناخالص و خالص کالا و خدمات ملی تعریف کرده اند . و عده ای از صاحبنظران با دید انتقادی به مفهوم توسعه سیاسی پرداختند و توسعه منفی را پیامد توسعه می دانند .و معتقدند که به جای حرکت به سمت توسعه ، باعث فاصله گرفتن از توسعه شده و یا به سبب عوامل داخلی و خارجی سیستم سیاسی باعث به تأخیر افتادن و یا مانع توسعه شده اند . (معمارزاده ، احمدی ، 1386 ؛ صص 92 و 115)

شاخص های توسعه

در دنیای امروز ، ابعاد توسعه را در سه زمینة اقتصادی، انسانی و اجتماعی دسته بندی می کنند که در این میان بعد اقتصادی حداقل در اولویت اول قرار ندارد زیرا توسعه با کالاهای مادی آغاز نمی شود، بلکه با آدمیان و تربیت آنها، با سازمان و انضباط آغاز میشود . با ذکر یک مثال بهتر می توان این ادعا را اثبات کرد : شرایط ایجاد یک بازی فوتبال وقتی است که
اولاً ، داور بی طرف، ثانیاً ، مجرب باشد، ثالثاً ، زمین چمن مهیا گردد. و همین طور هم شرایط ایجاد یک توسعه شبیه یک بازی فوتبال است . بعد اجتماعی آن (داور بیطرف) و بعد انسانی آن (داور مجرب) و بعد اقتصادی آن (زمین چمن) است. همان طوری که بدون زمین چمن هم می توان بازی فوتبال را (به شرط دارا بودن دو شرط دیگر) ایجاد کرد و ادامه داد، در توسعه هم اولویت با مدیریت مجرب و بی طرف است و آنگاه می توان به بهتر ساختن فضای مادی توسعه مبادرت نمود . در اجرای موفق یک برنامة توسعه، برای انجام غیراخلاقی ترین امور ، رفتار اخلاقی منطقی، قانونی و مورد اعتماد ضروریست. زیرا رفتار اخلاقی
و برای غیرمنطقی ترین امور ، رفتار منطقی و برای غیرقانونی ترین امور، رفتار . ( رنانی، ١٣٨١؛13)  قانونی و برای توفیق غیرقابل اعتماد ترین گروه، اعتماد لازم است رفتارهای منطقی، اخلاقی، قانونی و مورد اعتماد، دیگر بعد اقتصادی ندارند بلکه در حوزه سرمایه های انسانی و اجتماعی قرار می گیرند. این ابعاد که در توسعه نقش اساسی دارند که باید در تدوین و اجرای برنامه های توسعه، مورد توجه قرار گیرند . (قاسمی ، 1387؛ص181)

از آنجا که فرآیند توسعه ، فرآیند چندوجهی و پیچیده ای است ، بنابراین نمی توان برای آن شاخص واحدی پیدا کرد . و در نتیجه باید تمام وجوه اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و … توسعه را مورد سنجش قرار داد . در حال حاضر شاخص های زیر از میان شاخص های موجود بیش از همه مورد توجه اند ؛ 1- درآمد سرانه 2- توزیع درآمد 3- امید به زندگی 4- ساختار جمعیت 5- درصد شهرنشینی 6- درصد بیکاری 7- ساختار اشتغال 8- مصرف سرانه انرژی و …

تاکنون ساده ترین شاخص رشد و توسعه ، درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی بود . تولید ناخالص ملی ، مجموعه ارزش افزوده کالا و خدماتی است که در کشوری طی یکسال تولید شده است . این شاخص این حسن را دارد که خلاصه اطلاعات کمی گوناگونی است که در یک عدد متبلور شده است ولی این ضعف را هم دارد که از یکسو سهم هر یک از بخش های اقتصادی را به روشنی بیان نمی کند ، و از سوی دیگر تنها وجه اقتصادی توسعه را مورد توجه قرار میدهد . ( Morikawa , 2010)

برای اندازه گیری توسعه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی از درصد رشد جمعیت ، میزان شهرنشینی ، میزان باسوادی ، سطح تحصیلات ، مرگ و میر کودکان ، تیراژ نشریات( کتاب ، روزنامه و مجله) به نسبت جمعیت ، میزان شرکت در انتخابات ، تعداد سازمانهای سیاسی و صنفی و اجتماعی و اعضای آنها به نسبت جمعیت و… استفاده می شود . (سلطانی ، 1387 : 31)

 

الگوهای توسعه

- الگوی رشد اقتصادی

برای مروجین اولین توسعه ، توسعه عمدتاً به معنای رشد درآمد سرانه در مناطق کم توسعه یافته تلقی می شد و این تفکر رایج آن زمان بود و منشور ملل متحد نیز در سال 1947 تلویحاً به آن اشاره نمود .

تأکید پل باران[5] و والترروستو [6] اقتصاددان توسعه بر رشد اقتصادی نشانگر روح زمان آنها بود .

رشد اقتصادی علاوه بر عوامل تولید ( کار وسرمایه) به بهبود کیفیت نیروی کار ، پیشرفت فنی در تکنولوژی ، صرفه جویی های ناشی از مقیاس ، تخصیص مطلوبتر منابع و نهایتاً به آموزش و پرورش نیز بستگی دارد . (مهرجردی ، 1387 : 112)

به هر حال دریافتهای نظری ایشان که فراتر از نگرش جزئی کمیت گرایان بود ، تحت الشعاع دغدغه های عمومی حاکم بر دهه 1950 ، یعنی تأکید بر گسترش تمام عیار صنعت و رشد تولید ناخالص ملی در کشورهای در حال توسعه قرار گرفتند ، خوش بینی حاکم گشت ؛ و طبق شاخصهای آماری و گزارشهای رسمی نیز وضعیت این کشورها روبه بهبود بود ، و برداشت رایج نیز پیشرفتها را نتیجه طبیعی رشد سریع تولید ناخالص ملی می دانست . با این حال شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال 1962 در پی احساس تلفیق توسعه اقتصادی و اجتماعی را پیشنهاد کرد . در همان سال پیشنهادهایی برای عمل در اولین دهه توسعه از نظر سازمان ملل ( 70-1960) چنین اشعار می داشت ؛ مسأله کشورهای کم توسعه ، توسعه است نه فقط رشد …
توسعه عبارت است از رشد بعلاوه دگرگونی و دگرگونی هم نه فقط جنبه اقتصادی و کمی ، بلکه جنبه اجتماعی و فرهنگی و کیفی هم دارد … مسأله اصلی بهبود کیفیت زندگی مردم است .

رشد اقتصادی عبارت است از افزایش تولید در یکسال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه
در یک کشور . ( ازکیا ، غفاری ، 1386 : ص 44)

بنابراین می توان گفت میزان تولیدی و سودمندی دلیلی برای مدیریت است و این کلمه بروز شده است که میزان تولیدی به ما نشان می دهد که چگونه آن در اقتصاد سودمند است . و میزان تولید را با سلامت اقتصادی در یک ملت برابر می دانند . مدیریت توسعه هم می تواند بر میزان تولید اثر بگذارد .(Babaita , 2010 : 283)

توسعه اجتماعی از مفاهیمی است که با چگونگی شیوه زندگی افراد یک جامعه پیوندی تنگاتنگ دارد و در ابعاد عینی بیشتر ناظر بر بالا بردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه های فقرزدایی ، تغذیه ، بهداشت ، مسکن ، اشتغال و چگونگی گذراندن اوقات فراغت می باشد . ( الوانی ، 1389 : ص 17 )

 

تلفیق توسعه اجتماعی و اقتصادی ( 80-1970)

یکی از مهمترین اهداف توسعه اقتصادی در جامعه گسترش رفاه عمومی است این رفاه در سایه عدالت اجتماعی حاصل میشود و توزیع درآمد عمده ترین بازوی تحقق عدالت اجتماعی است . (کلانتر ، 1387 : 105)

این مسأله که نرخ بالای رشد در اولین دهه توسعه نتوانست پیشرفت رضایت بخشی در زمینه توسعه بوجود آورد ، سبب گردید تا در دهه 1970 ، پژوهشگران توسعه از اقدامات معطوف به الگوی رشد اقتصادی فراتر روند . برخلاف اولین دهه توسعه که جوانب اجتماعی و اقتصادی توسعه از هم جدا مانده بود ، توجه دومین دهه توسعه به سوی تلفیق دو جنبه توسعه معطوف گردید .
و بدین ترتیب سازمان ملل متحد در راهبرد توسعه بین المللی ، ( با اتخاذ رویکردی یگانه [7] به توسعه ، در جمعبندی سیاست ها و برنامه های خود ، مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی را با لحاظ نمودن جنبه های زیر کاملاً با یکدیگر تلفیق نمود ؛

1- هیچ یک از بخشهای جامعه از قلمرو توسعه حذف نگردند .

2- از طریق دگرگونی ساختاری به ارتقای توسعه ملی پرداخته شود و تمام بخشهای جمعیت به مشارکت در فرآیند توسعه فراخوانده شوند .

3- توسعه توانایی های انسانی ، تأمین فرصتهای شغلی و ارضای نیازهای کودکان در اولویت قرار گیرند .

4-باتوزیع عادلانه درآمد وثروت بین آحاد ملت،به برقراری عدالت اجتماعی کمک شود .

این طرح سازمان ملل با موفقیت چندانی روبرو نگردید ، اما به رشد بسیاری از اندیشه های سالهای بعد در زمینه توسعه کمک کرد . ( Morikawa , 2010 : 1030)

روستو[8] اقتصاددان مشهور آمریکایی است . وی معتقد است رشد وتوسعه اقتصادی صرفاً دارای جنبه اقتصادی نیست ، بلکه حاصل تحولات اجتماعی است . او بر این اعتقادات که هر یک از کشورهای جهان در یکی از مراحل رشد اقتصادی قرار گرفته و یا در روند توسعه خود باید از این مراحل گذر کنند . (کلانتر ، 1387 : 58)

- الگوی نیازهای اساسی

این رویکرد که با هدف دستیابی به حداقل معینی از سطح زندگی تا پایان قرن اخیر مطرح گردیده بود در سال 1976 در دستور کار بسیاری از حکومتها و متخصصین توسعه قرار گرفت . یکی از اسنادی که از رویکرد نیازهای اساسی حمایت میکرد صریحاً اعلام نمود که توسعه ( در معنی محدود آن) گرسنگی و بدبختی را از میان نخواهد برد . این رویکرد پیشنهاد میکرد بجای انتظار برای ارضای نیازهای اساسی بوسیله توسعه ، به صلاح است که مستقیماً برای رفع این نیازها اقدام گردد . این پیشنهاد چند سال مقبول افتاد ؛ یعنی از 1973 که استراتژی بانک جهانی روی تهیدستان روستایی و کشاورزی کوچک متمرکز شده بود بسیاری از حکومتها به ترویج این رویکرد پرداختند .

بدین ترتیب از ویژگیهای این رویکرد محوریت بخش کشاورزی در توسعه بوده است . ( برخلاف رویکرد رشد اقتصادی که نوسازی صنعتی را محور دانسته است . ) این رویکرد از این مزیت برخوردار بود که بتواند ؛ از یکسو بطور جهانی قابل استفاده باشد ، و از سوی دیگر براحتی با وضعیت هر کشوری انطباق یابد .

بعبارت دیگر اغلب نظریه های سازمان و مدیریت تلاشی مستقیم یا غیرمستقیم در جهت تلفیق هدف های فرد و سازمان اند . و براساس برخی از این نظریه ها، زمانی فرد به کار برانگیخته می شود که نیازهای او ، خواه مادی یا غیرمادی ارضا شوند . در چنین حالتی کار ، که هدف سازمان است ، هدف فرد نیز قرار می گیرد زیرا که ارضاکننده نیازهای اوست و فرد با انگیزه بالا در جهت تحقق هدفهای سازمان پیش می رود و سبب اثربخشی و کارائی و در نتیجه افزایش بهره وری سازمان می شود .
( الوانی ، 1388 : 358)

 

جدول 2- مقایسه الگوی نیازهای اساسی با الگوی رشد اقتصادی( Islam , Henoult: 1979)

الگوی رشد اقتصادی

الگوی نیازهای اساسی

صنعتی شدن

کشاورزی

توسعه شهری

توسعه روستایی

تولید ناخالص سرانه

رفاه فردی

برنامه ریزی متمرکز

برنامه ریزی مشارکتی

اتکاء به خارج

اتکاء به خود

تکنولوژی پیشرفته

تکنولوژی مناسب

 

 

ازآنجا که رویکردهای توسعه دردهه های اولیه درنهایت نتوانستندپاسخگوی آمال وانتظاراست. کشورهای درحال توسعه درامرتوسعه باشند . اندیشمندان به جستجوی رویکردهای جانشین برآمدند . البته توسعه اتفاق افتاد ولیکن این توسعه نه شکاف میان کشورهای توسعه یافته وتوسعه نایافته راپرکرد و نه مردم را از قید فقرو ناداری رهایی بخشید. دراین حال جامعه بین المللی(یونسکو) در سالهای پایانی دهه 1970 یعنی سال 1978 م ، گفتگو در چارچوب توسعه درونزا[9] را آغاز کرد ، و این مفهوم مقبولیت بیشتری نسبت به مفاهیم دیگر یافت .

- رویکرد درونزا به توسعه (الگوی توسعه کشورهای جنوب شرقی آسیا)

رویکرد درونزا به توسعه مستلزم این است که زمینه فرهنگی – اجتماعی خاص یک جامعه که توسعه در آن رخ میدهد و نیز شرایطی که به آن فرهنگ خاص مربوط می شود ، لحاظ شود از دیدگاه مردم شناختی ؛ مفاهیم ، شیوه ها ، روش های زندگی ، نظام های ارزش ملی و نوع سازمان اجتماعی از جمله این شرایط محسوب می شوند .

 

رویکرد درون زا از یکسو باعث می شود ، مردم نقش مؤثری در پیشرفت تکنولوژی خود ایفا کنند و از سوی دیگر یکپارچگی و پیوند توسعه را با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ، تضمین می کند . چنین رویکردی فرض را بر آن می گیرد که
راه حل جهان شمول برای توسعه وجود ندارد و سیاستهای توسعه از کشوری به کشور دیگر و از وضعیتی به وضعیت دیگر فرق می کند . (محمدزاده ، 1389 : ص 722)

علاوه بر رویکرد درونزا برخی از صاحبنظران ، اتخاذ استراتژی توسعه برون نگر را عامل اصلی رشد اقتصادی چشمگیر این کشورها می دانند . ( ملل آسیای شرقی از برتریهای نسبی برای صادرات برخوردار بوده اند ) این تحلیل بر کارکردهای سازوکار بازار بدون مداخلات خارجی استوار است .

- رویکرد انسانی به توسعه (توسعه منابع انسانی)

در سالهای پایانی دهه 1980 ، شاهد تلاش دیگری از سوی سازمانهای جهانی در امر توسعه بوده ایم و آن توسعه منابع انسانی [10] هم اکنون کارشناسان توسعه بجای توجه صرف به مقیاس محصول ناخالص ملی و یا درآمد سرانه واقعی[11] تلاش می کنند بطور مستقیم بر کیفیت فرآیند توسعه متمرکز شوند . این امر مستلزم تأکید بیشتر بر کاهش قلمرو فقر و بهبود زندگی فقیران جهان است . ما نیاز به چشم اندازی از توسعه داریم که بحث توسعه انسانی را در خود جای دهد .

کلیه مدیران به منظور افزایش پویایی کارکنان ، از ابزارهای مدیریتی سازمان یافته ای استفاده می کنند . از سوی دیگر نباید نقش فاکتورهای منتهی شده به بهره وری کارکنان را نادیده گرفت ، بر این اساس ، می توان چنین استنباط کرد که منابع انسانی ، یکی از مهمترین سرمایه های سازمانی است . از سوی دیگر امروزه ، پیشرفت سازمانها به شدت وابسته به میزان بهره وری و قابلیت های نیروی انسانی است . بنابراین می توان گفت منابع انسانی بهترین روش در توسعه و رشد کیفی سازمانها است .
( Karimi.F et al , 2011 :1686)

توسعه انسانی به تعبیری عبارت است از ؛ بسط انتخابهای انسان ؛ و بسط دامنه انتخاب های بشر ، با گسترش ظرفیت های ذهنی و عملکردی انسان صورت می گیرد . براین اساس ، فرآیند توسعه باید محیط مساعدی برای انسان بوجود آورد تا قادر باشد در جهت توسعه قابلیتهای خود گام بردارد و فرصتهای منطقی لازم برای زندگی توأم با خلاقیت برای خود بوجود آورد .

 

مراحل توسعه در سطح بین المللی

سازمانها و شرکت ها باید ، در اندیشه موفقیت در سطح بین المللی باشند . محیط جهانی به صورت یک بازار عظیم درمی آید و شرکت های رقیب استراتژیهای جهانی را به اجرا درمی آورند .گسترش و توسعه در سطح بین المللی ، به سودهای کلان و کارایی بیشتر منجر خواهد شد و نیز باعث می شود تا سازمان ها به میزان بیشتری در حال آماده باش باشند و در برابر تغییرات جهانی سریع تر از خود واکنش نشان دهند . چنین تحولی مستلزم طی مراحل توسعه است . بنابراین بسیاری از شرکت ها برای اینکه بتوانند از فرصت ها ، امکانات و مزایای بازارهای جهانی بهره مند شوند معمولاً 4 دوره تکامل را می گذرانند .

دوره اول مرحله داخلی است که شرکت ها تمام فعالیت خود را در داخل کشور متمرکز می کند . و مدیران که از وضع محیط جهانی آگاهی دارند احتمالاًً درصدد برمی آیند تا دامنه فعالیت خود را به خارج از مرزهای کشور بکشانند و در همین راستا بر حجم تولید خود می افزایند .

مرحله دوم، مرحله بین المللی نام دارد که شرکت ها مسأله صادرات را بسیار جدی میگرند و می کوشند تا درابره رقابت های گوناگون بیندیشند .

مرحله سوم ، مرحله چندمیلتی است که شرکت واقعاً بصورت یک شرکت چندمیلیتی درمی آید .

و مرحله آخر مرحله جهانی نام دارد که شرکت از مرز هر کشوری فراتر می رود ، دیگر تجارت ، کسب و کار و دادوستد به صورت نوعی فعالیت داخلی و محلی به حساب نمی آید ، بلکه نمایندگیهای آن به هم مرتب می شوند ، در واقع آنها فعالیتهای جهانی دارند و عرصه گیتی جولانگاه آنهاست . در این مرحله از فعالیت ، ساختار سازمانی بسیار پیچیده و اغلب به صورت الگوی فراملی است .( دفت ، 1389 ؛ ص 279-281)

 


 

تعریف مدیریت توسعه

مدیریت توسعه ، شامل طراحی و ایجاد ساختارای فیزیکی و سازمانی لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ، تجهیز و تخصیص منابع و بسیج امکانات مالی و انسانی بوده است .

توماس[12] مدیریت توسعه را در سه وجه توصیف کرده است :

1-     مدیریت توسعه[13] که جنبه عام و کلی دارد و می کوشد تا اهداف توسعه را تحقق بخشد .

2-     مدیریت در توسعه[14] که در طول اجرای برنامه های توسعه در زمینه تغییرات و تحولات لازم عمل می نماید .

3- مدیریت برای توسعه[15] که با انجام دادن وظایفی چون برنامه ریزی ، سازماندهی و کنترل در توسعه ایفای نقش می کند . در توسعه باید کوشش شود تا با ترکیب این سه وجه مدیریتی ، امر توسعه تحقق یابد . ( الوانی ، 1381 ، ص 59)

علل و چگونگی شکل گیری الگوی مدیریت توسعه

همانگونه که قبلاً توضیح داده شد ، اصطلاح توسعه در معنای جدید آن ، درست پس از جنگ جهانی دوم فراگیر شد . پس از جنگ جهانی دوم تا قبل از فروپاشی اتحاد شوروی ، کشورهای جهان ، بطور عمده به دو بلوک شرق(وابسته به شوروی) و غرب (وابسته به آمریکا) تقسیم بندی می شدند . چهره جهان به گونه ای ترسیم شده بود .که کشورهای جهان در قلمرو نفوذ یکی از دو ابرقدرت قرار داشتند و رهبران این دو ابرقدرت می کوشیدند به انتشار ایدئولوژیهای(عقاید) خود در جهان سوم ( مشتمل بودند بر ملت - کشورهای[16] استعمارزدایی شده در آسیا ، منطقه اقیانوس آرام ، آفریقا و آمریکای لاتین ) ، بپردازند . راه حل های از پیش تعیین شده که یا از ایدئولوژی کمونیزم نشأت می گرفت یا از روشهای معمول کاپیتالیزم ، از طرف نخبگان سیاسی [17] این جوامع و تحت تأثیر محققین ، سیاستمداران و مشاورینی که نماینده سازمانهای بین المللی بودند ، به کشورهای جهان سوم ( بخصوص کشورهای تازه استقلال یافته جهان سوم) عرضه می شد ، تا آهنگ توسعه شان را شتاب دهند و به نحوی در روند جهانی شدن قرار گیرند . بسیاری از نویسندگان دوران دهه 1950 توسعه یافتگی را مترادف با استقرار یک نظم منطقی طبق الگوهای از پیش تعیین شده غربی می دانستند . با وجود چنین نگرشی ، جامعه شناسان – اقتصاددانان و سیاستمداران و صاحبنظران مدیریت ؛ هر یک با توجه به گرایشهای علمی خود درصدد عرضه الگوهای توسعه به کشورهای روبه توسعه برآمدند .(سلطانی ، 1387 : 79 )

نه تنها اقتصاددانان با تأکید بر وجه اقتصادی توسعه بالا رفتن سطح زندگی اقلیتی را به مثابه پیشرفت کل جامعه تلقی کردند ؛ بلکه جامعه شناسان و مردم شناسان نیز مقاومت روستائیان را در برابر تغییر ، در قالب سنت گرایی و ارزشهای درونی آنان توصیف کردند . و از رفتار و واکنش منطقی اقتصادی آنها در موقعیت هایی که حاوی موانع عینی خارجی است ، غفلت ورزیدند .

اندیشمندان سیاسی نیز با تأکید بیش از حد بر نیاز به نهاده های ثابتی که منجر به حکومتهای فردی قوی و نظام تک حزبی و مالاً عدم مداخله توده ها در تصمیم گیری می گردید ، از مفهوم وسیع تر توسعه که مبتنی بر رهایی از وابستگی خارجی و قیود داخلی و جانشین کردن مشارکت مردم در تصمیم گیری و توزیع عادلانه منابع و امکانات اقتصادی و اجتماعی و اجرای قوانین است ، غفلت ورزیدند . (Morikawa,2010)

و بالآخره مدیریت نیز نقش مدیریت بخش دولتی را بعنوان یک بازیگر اصلی در فرآیند توسعه به نحو مبالغه آمیزی ترسیم نمود و نقش بالقوه این نظام را در فرآیند عدم توسعه ، نادیده گرفت . بدین ترتیب الگوی مدیریت توسعه نیز که در سایه چنین تفکراتی نضج گرفته بود بعلت یک بعدی بودن نظریه مدیریت توسعه و اینکه این نظریه نتوانسته بود مسائل توسعه را با توجه به ماهیت چندوجهی توسعه و با توجه به شرایط خاص و متفاوت کشورهای در حال توسعه ، بررسی کند ، با عدم توفیق روبرو گردید . (سلطانی ، 1387 : 80 )

ویژگیهای کارکردی مدیریت توسعه معاصر کدامند ؟

نخست ؛ این کارکرد زیر بخشی از علوم اجتماعی و همزمان یک اقدام توسعه ای است . این دانش با خصوصیت انباشتگی و دربرگیرنده درسهایی از نظریه نوسازی ، دیدگاههای لیبرال ها و اقتصاددانان نئوکلاسیک ، نظریه انتخاب عمومی ، نظریه های نئومارکسیسها ( نظریه های مردم گرایی جدید) و تجارب بومی است .

دوم ؛ مدیریت توسعه بدلیل بهره گیری از نظریه های گوناگون ، نیازمند علم میان رشته ای است و در مورد چارچوب آن اتفاق نظر وجود ندارد . مدیریت توسعه حول مجموعه ای از مشکلات شکل می گیرد و آنرا میتوان تسهیل گر فرآیند توسعه قلمداد کرد .

سوم ؛ مدیریت توسعه بر مشکلات دیوانسالاری بشدت تأکید کرده است .

چهارم ؛ رابطه میان بوروکرات ها ، سیاستمداران ، سازمانها و توجه به محیطهای فعالیت آنها در رویکرد جدید مدیریت توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است . همانطور که مدیریت توسعه ابزار توسعه محسوب می شود ، اداره کنندگان آن نیز قبلاً باید به اهداف توسعه معتقد باشند . هم تحلیل و هم اقدام در زمینه توسعه از امور ارزشی هستند . کلیه دیدگاهها و اقدامات معنای سیاسی دارند .

پنجم ؛ توسعه مقوله ای چندبعدی است . در موفقیت یا ناکامی آن به عواملی بیش از اصلاحات اداری بستگی دارد . این عوامل تأثیر بسزایی در تحقق یا عدم تحقق توسعه دارند . ولی تنها عوامل تعیین کننده نیستند . مدیریت توسعه یک متغیر مستقل نمی باشد بلکه در کنار دیگر عوامل تغییر کارآیی دارد . (مدیریت توسعه حول مجموعه ای از مشکلات شکل می گیرد) و آنرا میتوان ابزار و یا تسهیل گر فرآیند توسعه قلمداد کرد . (الوانی ، 1389 : ص 60)

یک تکنیک مدیریتی است که با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان و چالش ها و فرصت های بوقوع پیوسته در آن طراحی می شود . این تکنیک ، به دیدگاه آینده و نحوه دسترسی به نتایج بهینه تکیه دارد . برنامه ریزی راهبردی بر اهداف بلندمدت سازمان ، ارزیابی قابلیت ها در تحقق یافتن اهداف تکیه دارد . ( Amiri.R et al , 2010 : 236)

برنامه های اجرایی مدیریت توسعه

ابعاد مختلف فرآیند مدیریت یعنی "برنامه ریزی ، سازماندهی ، فرماندهی ، هماهنگی و نظارت " را میتوان بطورکلی به دو بخش "برنامه ریزی" و " اجرا" تقسیم نمود . برنامه ریزی را بسته به "موضوع" ، "هدف" و "مقیاس" میتوان به دو سطح"راهبردی" و "اجرایی" تقسیم کرد . بعبارت دیگر فرآیند مدیریت توسعه را می توان به سه مرحله برنامه ریزی راهبردی
( هدفگذاریها و سیاستگذاریهای کلان و درازمدت) ، برنامه ریزی اجرایی و اجرا تقسیم نمود . از نگاه مدیریت راهبردی
ارتباط و تعامل نظاموار هر یک از مراحل سه گانه برنامه ریزی راهبردی ، اجرایی و اجرا ضروری است . (کمانرودی ، 1389 ؛ 100)

بطور خلاصه برنامه اجرایی مدیریتی مشتمل بر چهار نوع تغییر است که بررسی این تغییرات تفاوت معنای اداره امور را با مدیریت هرچه بیشتر نمایان می کند .

یکم ؛ عطف توجه نسبت به برون داد است .

دوم ؛ دگرگونی در درون داد سیستم اداری .

سوم ؛ کاستن از دامنه دولت

و چهارم ؛ تغییر ارتباط با سیاستمداران و مردم که پاسخگویی به گروهها و افراد جامعه را نیز بدنبال دارد .

1- توجه به برون داد

تغییر عمده در برنامه اجرایی مدیریتی ، توجه سازمان به برون داده ها است که در پنج مورد قابل ذکر است ؛

اول ؛ سازمان باید اهداف و استراتژی همه جانبه خود را تعیین کند . مطلوب آن است که عمده فعالیتهای سازمان در جهت پیشبرد هدفهای مطلوب و استراتژی سازمان باشد .

دوم ؛ برای رسیدن به هدفهای راهبردی ( استراتژیک) لازم است برنامه های اجرایی تدوین شود . برنامه اجرایی یک فرآیند گام به گام برای رسیدن به هدفهاست ( در مدل سنتی برنامه های اجرایی روشن نبودند.) (انجمن بهره وری ایران ، 1386 : 6)

سوم ؛ ساختار سازمان و بودجه آن براساس برنامه است یعنی کار سازمان دولتی باید حتی الامکان به برنامه ها ، برنامه های فرعی و فعالیت ها تقسیم شود ، سپس برای هر برنامه مستقیماً وجوه و نیروی انسانی لازم تأمین گردد . در مدل سنتی ، برنامه ها جداگانه تأمین مالی نمی شوند ، بلکه تخصیص منابع از طریق سیستم سلسه مراتبی بودجه بندی صورت می گرفت .

بنابراین وقتی برنامه ها به طور ضعیف مدیریت شوند یا سازماندهی گردند بهره وری بطور ذاتی پائین تر از برنامه هایی است که خوب مدیریت شده اند. شرایط درمحیط کاری و مهارت توسعه دهندگان، محرکان اصلی پروژه برای بهره وری هستند . (Mohapatra , 2011: 91)

چهارم ؛ در نتـیجه اجرای گامهای پیش گفته ، اندازه گیری عملکرد در تمام سطوح ضرورت می یابد . لازم است که عملکردها اندازه گیری شود تا معلوم شود که آیا برنامه ها بصورت کارآمد اجرا می شوند یا نه ؟ عملکرد افراد را نیز باید اندازه گرفت تا بتوان به کسانی که کارشان را خوب انجام میدهند پاداش داد و کسانی را که خوب کار نمی کنند راهنمایی یا تنبیه کرد . در سیستم قبلی اندازه گیری عملکرد مشکل می نمود .

پنجم ؛ سرانجام دستیابی به هدفها باید مورد ارزیابی قرار گیرد . بدین ترتیب برنامه های دولت باید به منظور حصول اطمینان از استفاده کارآمد و اثربخشی منابع ارزیابی شوند . در مدل سنتی ارزیابی برنامه های دولت اصلاً انجام نمی شد یا به اندازه کافی انجام نمی شد . ارزیابی ضعیف برنامه ها اثر ویرانگری بر دولت دارد .


 

2- تغییر در درون داد

چند تغییر در درون داد صورت می گیرد که بر مدیریت بخش دولتی اثرات پراهمیتی خواهد داشت . درون دادها ؛ منابع انسانی – بودجه ریزی- تکنولوژی و مواردی از این دست را شامل می شوند که همه آنها در اداره امور نیز وجود داشت اما در مدیریت دولتی جدید ، جزئیات آنها تغییر یافته است .

(پولیت) از مجموعه مدیریت گرایی صحبت می کند که مشتمل است بر برنامه ریزی و کنترل شدید وجوه نقد ، تعدیل نیروی انسانی ، ایجاد سیستمی از معیارهای عملکرد که بر کارآیی و صرفه جویی تأکید داشته باشد . ارزیابی عملکرد کارکنان بطورجدی تر، ایجادطرح پرداخت براساس شایستگی ،پیشنهادسیستم بودجه ای مستقل تر(که مسئولیت بیشتری به مدیران صف میدهد) و ایجاد سیستم برنامه ریزی( که بر هدفهای کوتاه مدت تأکید دارد) و بالآخره توجه فراوان بر پاسخگویی نسبت به مشتری . بیشتر عوامل مطروحه در فهرست پولیت ، از جمله تغییرات درون داد هستند . تغییرات در درون دادها هدفشان بهبود مشوق ها و موارد تشویقی و در نتیجه بهبود عملکرد است . (پولیت ، 1990 ، ص83)

3- کاستن از دامنه دولت

کم کردن از دامنه دولتها و دیوانسالاری ، یکی دیگر از بخشهای برنامه مدیریتی است و گرچه ممکن است اصلاحات مدیریتی بدون کاستن از دامنه وظایف و مسئولیتهای دولت رخ دهند . خصوصی سازی گسترده ، بخشی از این روند است اما تنها وسیله کاستن از دامنه دولت نیست . واگذاری کارهای دولت به دیگران بوسیله قرارداد یکی از راههای رایج کاستن از هزینه کالاها و خدمات دولت است . Tomaszewsk , Lundberg ,2008 ))

4- تغییر ارتباط با سیاستمداران و مردم

مدل سنتی اداره امور بعلت توجه ناکافی به رابطه میان دیوان سالاری و رهبری سیاسی مورد انتقاد قرار می گرفت . نظریه اداره امور مستلزم جدایی میان کسانی که دستور می دادند و کسانی که دستورات را اجرا می کردند بود . اما ویژگی اصلی مدل مدیریتی این است که مدیران مسئولیت دستیابی به نتیجه ها را به عهده می گیرند . این امر مستلزم دگرگونی رابطه میان مدیران و سیاستمداران و مدیران و مردم است . در مدل سنتی رابطه با رهبر سیاسی محدود بود ، اما در مدل مدیریتی این رابطه نزدیک تر و سیال تر از گذشته است . مدیران دولتی اکنون وارد مسایل خط مشی گذاری می شوند . آنها در موضوعات سیاسی محض نیز دخالت می کنند . این مدیران غالباً مسئول کارها هستند . در واقع مدیریت دولتی اکنون به نوعی مدیریت سیاسی تبدیل شده است . مدیر اثربخش کسی است که یک بازیگر سیاسی خوب باشد . به همین ترتیب کارکنان دولت باید در محیطی سیاسی فعالیت کنند .

مدل سنتی کوشش کرد چیزی را که ضرورتاً سیاسی است سیاست زدایی[18] کند . اکنون کارکنان بخش عمومی با سیاستمداران در فرآیندی تعاملی کار می کنند که به آن مدیریت می گوئیم . (سلطانی ، 1387 :111)

بعلاوه پاسخگویی مستقیم مدیران به مردم ، در نتیجه تقاضای ( توجه به مشتری) و یا پاسخگویی به گروهها و افراد بیرونی(جامعه) مورد قبول واقع شده است . که این یک تفاوت عمده دیگر با مدل سنتی است . که در رویکرد جدید مدیریتی ، مدیران دولتی شخصاً و مستقیماً پاسخگوی اقدامات و سازمان خودشان هستند ؛ آنها کمتر می توانند با توسل به اینکه همه اقدامات آنها مشمول پاسخگویی سیاسی می باشد ، مسئولیت شخصی خود را انکار کنند .

پاسخگویی که در الگوی سنتی وجود داشت سیاسی و غیرمستقیم بود و پاسخگویی مدیریت ، ( مبتنی بر تحقق نتایج) ، بسیار ضعیف بود . مدیریت دولتی جدید امکان پاسخگویی مستقیم به جامعه و افزایش شفافیت نتایج را فراهم می آورد . و همچنین سازمان به سبب احساس نیاز به ایجاد رابطه با مشتری و کسب تأیید آنها ، تغییرات لازم را در جهت بهبود روابط با آنها بعمل می آورند . در این خصوص مدیران امور دولتی ، رأساً مسئول ارتباط با مشتری و بهبود عرضه خدمات به آنها می باشند .

بنابراین می توان گفت شرکت هایی که در زمان کنونی دارای بهترین سیستم مدیریت هستند ، می کوشند فعالیتهای دایره تحقیق و توسعه را به گونه ای سازماندهی نمایند که این واحد از انزوا و جدا شدن از بقیه شرکت درآید ، بین مدیران این دایره و سایر مدیران شرکت روحیه همکاری و مشارکت بوجود آید و تقویت شود . از طریق مبادله تجربه ها و اطلاعات بین دایره تحقیق و توسعه با برنامه ها و تصمیمات سایر دوایر هماهنگ شود و فعالیتهای سازمان یکپارچه گردد . (دیوید ، 1389 ؛ ص 326)

 

فنآوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای در حال توسعه

یکی از عوامل توسعه در جهان ، فنآوری اطلاعات و ارتباطات است که باید مورد توجه همه مدیران جهت توسعه
و بهره وری قرار بگیرد .

فنآوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان محور تحول و توسعه در جهان مطرح شده و دستآوردهای ناشی از آن نیز به گونه ای با زندگی مردم عجین شده که رویگردانی و بی توجهی به آن ، اختلال عظیم بوجود می آورد . ( جلالی ، 1385)

عمده ترین مشکلاتی که کشورهای در حال توسعه ، در تقویت بنیادهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، صنعتی ، اجتماعی و اداری و برنامه های توسعه ای خود با تکیه بر تکنولوژی اطلاعاتی با آن مواجه بوده اند ، بطور خلاصه در عناوین زیر مطرح می شود ؛

1-  ضعف شدید در امکانات و سازمانهای جنبی و فراساختاری

2-  ضعف نیروی انسانی متخصص و کمبود آن

3-  مشکلات ناشی از ساختار سازمانی و شیوه های مدیریت

4-  وابستگی شدید این نوع تکنولوژی به کشورهای صنعتی

5-  کم توجهی یا بی توجهی به لزوم تدوین یک سیاست و استراتژی مبتنی بر برنامه های توسعه ای در سطح کشور ، برای تکنولوژی اطلاعاتی

6-  وابستگی شدید این نوع تکنولوژی به کشورهای صنعتی ( کهن ، 1373)

                      فنآوری اطلاعات و ارتباطات ، با توجه به برخورداری از مزایای بسیار زیادی مانند توانایی افزایش سرعت ، کیفیت ، شفافیت و عمومیت دسترسی به اطلاعات و دانش که هر کدام به نوبه خود باعث بهره وری ، توسعه انسانی و اجتماعی و توسعه اقتصادی و همچنین ارتباطات گسترده می گردند ، شتابان به پیش می رود و بسیاری از کشورها (اعم از پیشرفته و در حال توسعه )  نیز در تعقیب این فنآوری ، به سوی جامعه اطلاعات محور یا دانایی محور شتافته ، و هر یک به نوبه خود می کوشند
تا در صحنه رقابت جهانی از جایگاهی شایسته برخوردار شده و در عرصه جهانی شدن سهم مناسبی را برای خود کسب نمایند .
( الوانی ، 1387 : ص190)

                      به عنوان مثال شبکه اینترنت یک بخش از فنآوری اطلاعات و ارتباطات است که خدمات دوطرفه و روابط متقابلی که بین استفاده کنندگان از شبکه برقرار می شود این امکان را بوجود می آورد که مدیران بتوانند با افراد یا سازمان منشأ اطلاعات ارتباط برقرار کند . موانع تاریخی (انسان و سازمان) که بر سر راه موفقیت مدیران قرار داشت (مانند زمان و فرهنگ های گوناگون) از میان برداشته می شود . در پایان این دهه ، شبکه اینترنت همانند تلویزیون و روزنامه نقش مهمی در جامعه ما ایفاد خواهد کرد . (دیوید ، 1389 ، ص 252)

 


 

مدیریت توسعه در ایران

اولاً هدف از برنامه ریزی توسعه این است که جوامع توسعه نیافته با تغییر ساختار به توسعه اقتصادی دست یابند .
برنامه ریزی توسعه در هر کشوری به عواملی مانند سطح توسعه یافتگی ، نوع نظام برنامه ریزی ، اهداف تعیین شده
برای برنامه و ملاحظاتی در باب مسائل فنی ، زیست محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی بستگی دارد .
بنابراین برای تمام کشورها و حتی برای کشورهای با ویژگیهای مشابه نمی توان درقالب رهیافت و روش واحدی برنامه ریزی کرد . (موسوی جهرمی ، 1388 ، ص 289)

در شرایط کنونی ، کشورهای در حال توسعه تلاش می کنند تا در فرآیند توسعه خود به یک رشد پایدار اقتصادی برسند که این مهم جز با تلاش در تحصیل نرخهای قابل ملاحظه رشد بهره وری عوامل تولید به دست نمی آید . افزایش بهره وری ،
سبب کاهش هزینه های تولید شده که به نوبه خود ، حضور رقابتی فعال را در عرصه تجارت جهانی امکانپذیر می سازد .
( کریمی ، پیراسته ، 1383 : ص 34)

            تاریخچه برنامه ریزی در ایران از سال 1316 آغاز می شود . ولی اولین برنامه در سال 1327 به تصویب رسید . دو برنامه اول و دوم هفت ساله و بقیه برنامه ها 5 ساله بوده اند ، پشتوانه مالی برنامه ها ، درآمد فروش نفت بوده است و مسیر آن به جانب وابستگی بیشتر به قدرتهای خارجی با اخذ وام از منابع خارجی ، توسعه سرمایه داری خصوصی و پیروی از الگوهای توسعه ای که موردنظر کشورهای غربی بوده و نه مناسب جامعه ایران یافته تا سال 1356 که قبل از پایان تدوین ششمین برنامه ، آغاز نهضت اسلامی مردم ایران رشته برنامه ها را از هم گسسته است .(فیضی ، 1386 : ص 50)

پس از انقلاب نیز تجربه چهار برنامه را داشته ایم که در دو برنامه اول از نهادسازی غفلت شد ولی در برنامه سوم با توجه به اصلاحات ساختاری که اساس برنامه را تشکیل می داد تا حدی به این مهم توجه شد و از آنجا که بینش حاکم بر آن اصلاح حاکمیت و کارآمدتر کردن آن بود جهت برنامه به همین سمت نشانه رفته بود . هر سه برنامه در دو چیز مشترک بودند ، نخست فقدان چشم انداز روشن و مشخصی که سمت و سوی برنامه ها و کشور را در آینده به صورت واقع گرایانه ، جذاب و انگیزشی نشان دهد و دوم سیاست های کلی که برنامه در چارچوب آن سیاست ها و بر مبنای آن شکل گرفته و اجرا شود ( قانون برنامه اول ، دوم ، سوم و چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا سال های 1376 ، 1377 ، 1378 ، 1384 ) .

برنامه چهارم توسعه درمقایسه با 3 برنامه قبلی از اهمیت و جایگاه بیشتر و تعیین کننده تری برخوردار بود . این برنامه قرار بود برآیند 3 برنامه گذشته و نقطه جهش توسعه ای کشور به دور از آزمون و خطاهای رایج گذشته باشد . از طرف دیگر برنامه چهارم توسعه به عنوان اولین برنامه سند چشم انداز 20 ساله باید بنیادهای اساسی کشور اول منطقه ای شدن را فراهم می ساخت . با این تفسیر برنامه چهارم توسعه را می توان بر مبنای 2 شاخص که همدیگر را پوشش می دهند و نماد یکدیگر به شمار می آیند ، مورد ارزیابی قرار داد : یکی اهداف تعیین شده برای خود و دیگری اهداف سند چشم انداز 20 ساله .

که براساس این چشم انداز ، ایران 1404 ، کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فنآوری در سطح منطقه ، با هویت اسلامی و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل . از جمله ویژگیهای لحاظ شده برای ایران اسلامی در افق این چشم انداز موارد زیر می باشد : دست یافته به جایگاه اول اقتصادی ـ علمی و فنآوری در سطح منطقه ای آسیای جنوبی غربی (شامل آسیاسی میانی ، قفقاز ، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم ، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی ، ارتقاء نسبت سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل .

به این ترتیب ملاحظه می شود که موقعیت ایران از لحاظ فنآوری در چشم انداز 20 ساله دست یافته به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی می باشد . ( جمال زاده ، 2006 ؛ ص 6)

به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی ، در برنامه چهارم ، کشور از بهترین شرایط سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی و همچنین بین المللی برخوردار بود و در صورت پایبندی به برنامه چهارم و سند چشم انداز کشور در وضعیت جهش توسعه ای قرار می گرفت . متغیرهایی که این وضعیت جهش توسعه ای را تقویت می کرد عبارتند از : الزامات و ضروریات داخلی و ایجاد این اجماع عمومی در ساختار مدیریتی که کشور باید و ضرورتاً در روند توسعه ای و اقتصاد رقابتی قرار گیرد و شاید این دلیل تدوین برنامه چهارم توسعه با محتوای مصوب و همچنین تدوین سند چشم انداز 20 ساله باشد ، شرایط مطلوب بین المللی در حوزه جهانی و منطقه ای ، تدوین و ابلاغ سیاست های کلان اصل 44 قانون اساسی به عنوان موتور سند چشم انداز ، افزایش قیمت نفت ، ثبت رکورد جدید قیمت ها و به دنبال آن افزایش قابل توجه و بی سابقه درآمدهای نفتی که می توانست بسترساز توسعه کشور باشد . (سلطانی ، 1387 ، ص 89)

برخی مسایل و مشکلات مطرح در مدیریت توسعه ایران

1-     توان و ظرفیت دولت محدود است و این محدودیت ها می توانند مانع از ابتکار عمل دولت شوند . گرایش به کاستن از میزان فعالیتهای دولت ، به منظور تقویت دولت و سالم سازی ساختار دولت ( به دلیل افزایش نقش تصدی گری دولت در دو دهه گذشته ) ضروری است .

2-     دامنه عملیات دولت نیز مورد سئوال است ؛ چرا که دولت با وجود ابزارهای جانشین ، خود را درگیر فعالیتهای بسیار کرده است . در این حال دولت می تواند در جهت تحقق صرفه جویی ، کارآیی و اثربخشی ، که کمک عرصه هایی از فعالیت های دولتی را از حیطه عمل خود خارج کند و میدان را برای فعالیت بخش خصوصی باز بگذارد . در هر حال بین بهبود بخشیدن به مدیریت بخش دولتی و تجدید ساختار اقتصاد ملی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد . (Indrianti ,2011)

3-     شیوه های مورداستفاده دولت به ویژه دیوانسالاری ، که تبدیل به سازمان اجتماعی غیرمردمی و غیرپاسخگو شده نیز موردسئوال است . تحول ساختاری کارکردی و رفتاری در دیوانسالاری دولتی که مستلزم بکارگیری رویکردهای علمی در نظام مدیریتی ، ایجاد نظام پیشنهادی از پایین به بالا و ایجاد لایه کارشناسی تصمیم ساز در سازمانها و دستگاههاست ، ضروری است .

4-     وجود قوانین متعدد و ناهماهنگ ، نارسایی های قانونی و به روز نبودن آنها ؛ به عبارت دیگر عدم تطابق قوانین و مقررات با تحولات و تغییرات برنامه های توسعه و نیز عدم شناخت و در دسترس نبودن اطلاعات برای استفاده کارآفرینان ، از زمره موانع توسعه اند . اصلاح قوانین و اتخاذ سیاستهای مناسب مالی ، مالیاتی و بازرگانی در پارادایم جدید ضروری است .

5-     وجود سیستم های نظارتی غیرفعال ( عدم استفاده از نظارت های درون و برون سیستم) به ویژه تداوم روند حسابرسی سنتی به جای حسابرسی جامع ، سبب اتلاف منابع و ثروت جامعه و عامل بروز فساد است و طراحی نظام مطلوب کنترل را می طلبد .

6-     عدم بهره گیری از تصمیم گیری مشارکتی ؛ مشارکت ، ابعاد اصلی پارادایم جدید مدیریت توسعه را تشکیل می دهد ؛ و لذا توسعه مشارکت مردمی در اداره کشور از طریق تسهیل ایجاد تشکلهای سیاسی ، صنفی و تخصصی و گسترش NGO ها ضروری است .

7-     عدم توزیع اختیارات در سلسله مراتب مدیریتی ؛ تمرکزدایی از اداره امور کشور و توزیع اختیارات بین دستگاههای مرکزی و مدیریتهای منطقه ای را می طلبد .

8- ناتوانی درجذب و بکارگیری نخبگان ( نیروی انسانی متخصص) سبب مهاجرت تخبگان و افت توان مدیریتی کشور شده است . و همین مسأله نیز مهاجرت نخبگان را تداوم بخشیده است . رعایت نظام شایسته سالاری و اینکه با قابلیت ترین فرد در هر منصب قرار گیرد . درکنار ایجاد امکانات و تسهیلات برای استفاده از تمامی ظرفیتهای علمی و تخصصی دانشمندان و محققان ایرانی ـ در داخل و خارج ازکشور ـ برای برون رفت از بحران فزاینده توسعه نیافتگی ، گزیرناپذیر می نماید .

9- فشارهای جدیدی نیز از سوی طبقات گوناگون جامعه با مطالبات گوناگون بر دولت اعمال می شود که سبب تغییر در نوع مدیریت و تغییر بوروکراسی آن می شود . موج بیکاری ، افزایش جمعیت جوان ، مطالبات اقشار مختلف ( زنان و جوانان) ، تغییر در جهت گیری دیوانسالاری برای خدمت مسئولانه تر به اقشار فقیر ، محروم و بیکار و در حاشیه را می طلبد . (سلطانی ، 1387 ، ص 94)


 

معانی بهره وری

واژه productivity یک کلمه انگلیسی است که در لغت به معنای قدرت تولید ، بارور و مولد نمودن است . در زبان فارسی کلمه بهره وری معادل productivity درنظر گرفته شده است که به معنای مفید بودن ، سوددهی و کامیابی است . در کتب مربوط به بهره وری ، بهره وری نسبت ستانده به داده تعریف شده است . (محمدوند ، خسروشاهی ، 1389 : 90)

الف) بهروه وری ترکیبی از کارآیی و اثربخشی است .

ب) بهره وری عبارت است از ( درست انجام دادن کار ) است .

ج) بهره وری در واقع نگرش واقع گرایانه به زندگی است .

ساده ترین تعریف بهره وری ؛ استفاده بهینه از امکانات موجود است و شاخص بهره وری به شکل ستانده به داده نشان داده می شود . ( محرم نژاد ، 1388 : ص60)

بنابراین هم کارائی و هم اثربخشی در بهره برداری منابع مهم هستند و تولید و بهره وری را تحت تأثیر
قرار می دهند . (Indrianti ,2011 : 317)

بهره وری به مفهوم اقتصادی ، نسبتی است بین بازده و نهاده ( کریمی ، پیراسته ، 1383 ؛ ص 38)

چرخه بهره وری

بهره وری بعنوان معیاری برای سنجش کارآیی و اثربخشی در فعالیتهای اقتصادی مطرح است .(البدوی ، علی جانی ، 1387 ؛ ص 32)

ادامه فعالیت های اقتصادی شرکت ها بدون اطلاع از وضعیت موجود آن ، علی رغم صرف هزینه های هنگفت برای بهبود بهره وری اگر نه غیر ممکن ولی مشکل بوده و همواره با بحران هایی نظیر وجود ضایعات ، افزایش دوباره کاریها و پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی دست به گریبان خواهد بود . دلیل اصلی شناسایی مشکلات این است که بفهمیم اعمال اصلاحات بهترین نتیجه را در کدام قسمت ارائه می کند . (Tomaszewsk , Lundberg ,2008 :266)

یکی از راههای رهایی از این معضل استفاده از چرخه بهره وری است . چرخه بهره وری فرآیندی است که اندازه گیری و برنامه های بهره وری در هر سازمان براساس آن انجام می شود . یک چرخه بهره وری شامل چهار مرحله زیر است که به شکل یک سیکل بسته عمل می کند .

ü      اندازه گیری بهره وری

ü      ارزیابی و تحلیل شاخص ها

ü      برنامه ریزی بهره وری

ü      بهبود بهره وری

برای ارتقاء بهره وری لازم است برنامه ریزی صورت گیرد . به این مفهوم که هم اکنون در چه سطح بهره وری قرار داریم و به کجا می خواهیم برسیم و برای رسیدن به مقصد چه کارهایی مناسبترین راه برای نیل به هدف هستند ، صاحبنظران علم بهره وری این موضوع را در بحثی پیرامون چرخه مدیریت بهره وری که به PDCA یا با تعبیری دیگر MEPL نام نهاده اند که نمودار آن در ذیل آمده است .

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل 1                                                                                                                    مدل 2

نمودار 1 چرخه بهبود بهره وری ( صنعتی ، عین آبادی ، 1386 : ص4)

همانگونه که در چرخه بهبود بهره وری آمده است ، گام نخست جهت برنامه ریزی ، اطلاع از سطح موجود شاخص های بهره وری می باشد . لذا اندازه گیری شاخص های بهره وری ضروری است و جزء لاینفک فرآیند علمی مدیریت بهره وری است و اگر بخواهیم فرهنگ بهره وری را در سازمان جاری سازیم . لازمه آن ارائه بازخور ازشاخص های بهره وری و ارائه راهکارهایی جهت بهبود و ارتقاء شاخص ها می باشد . لذا کارکردهای ناب برای مدیریت بهره وری ؛

1-     آگاهی سازی : کسب اطلاع از وضعیت فعلی سازمان و اهداف بهره وری آن می باشد .

2-     ارزیابی مشکلات : شناسایی فرصت ها و مقابله با تهدیدات می باشد .

3-    ارائه بازخور : ایجاد مکانیزمی برای ارائه بازخورد می باشد تا افراد از موفقیت ها لذت برده و درس بیاموزند و برای غلبه بر بازدهی نامطلوب انگیزه های خود را بالا ببرند .

4-   ایجاد اطلاعات مناسب : برای اخذ تصمیم گیری مدیریتی و تحلیل های مناسب دده ها و اطلاعات مناسب باید جمع آوری و در دسترس قرار گیرد خصوصاً برای پایش شاخص های بهره وری و خود اطلاعات امری ضروری و بدیهی می باشد . (Aslund .A, 2009: 300)

 

اندازه گیری بهره وری

برای بشر آگاهی از نتایج تلاشهایش یک نیاز ذاتی است و مدیران نیز باید بدانند سیستم سازمانی که آن را مدیریت می کنند چگونه عمل میکند . اندازه گیری بهره وری ، ابزاری مؤثر در تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت بوده و ضمن آنکه مشخص می کند تلاشهای بهره وری تا چه حدی مفید بوده است محلهای قابل بهبود را نیز نشان می دهد .

از عمده ترین مشکلاتی که محققان زمینه ائل با آن دست و پنجه نرم می کنند عدم وجود معیار اندازه گیری استانداردی است که به وسیله آن اندازه بهره وری را تعیین کنند . (Tomaszewski.P,Lundberg.L ,2008 :259 )

بهره وری دغدغه بسیار مهم سازمانهای کسب و کار است . زیرا اساسی ترین محرک رسیدن به نتایج رضایت بخش . کسب مزیت رقابتی قابل ملاحظه ، نسبت به رقبا به شمار می رود . ( نظری ، 2009 ؛ ص 4)

اندازه گیری بهره وری زمانی مؤثر بوده و به بهبود سازمان کمک می کند که براساس یک سیستم صحیح و اصولی انجام گیرد . در غیراینصورت یعنی از اندازه گیریهای پراکنده و غیرسیستماتیک نمی تواند انتظار بهبود مستمر داشت . برای اندازه گیری درست بهره وری باید به نکات زیر توجه کرد ؛( Wit.M.de and et al , 2011)

-    مدیران و کارمندان باید سیستم بهره وری را درک کرده و به آن اعتماد داشته باشند .

-    اندازه گیری بهره وری باید تمام منابع و فعالیت های کسب و کار را دربرگیرد .

-    نتایج اندازه گیری باید منبع سود را مشخص کند .

-    نتایج حاصل باید نشانه های روشنی برای تصمیمات مدیریت داشته باشد .

برای معنی دار بودن و تحلیل بهتر شاخص های بهره وری لازم است این شاخص ها براساس یک اطلاعات پایه برای همان ورودی و خروجیهای موردنظر برای دوره های مشخص مانند ماهانه ، فصلی یا سالانه محاسبه و مورد مقایسه قرار گیرند . طول دوره ارزیابی تا حد زیادی به عوامل زیر بستگی دارد .

الف) سهولت دسترسی به اطلاعات

ب) ماهیت عملیات تولیدی

ج) اهداف مدیریت از ارزیابی بهره وری

د) تعداد شاخص هایی که باید تعیین شوند .

شاخص های اندازه گیری بهره وری و عوامل تأثیرگذار بر آن :

                بهره وری از نظر عملیاتی به معنی نسبت ستانده واقعی به نهاده های واقعی است . این تعریف از بهره وری با مفهوم بهره وری به معنی انتقال تابع تولید به طرف بالا سازگار است .

شاخص ، اطلاعاتی را مهیا خواهد کرد که برای مقایسه سطوح بهره وری در میان شرکتها در بخشهای صنعتی مشابه یا در مقیاس جهانی و ملی مورداستفاده قرار می گیرد . بعلاوه ، شاخص می تواند بعنوان مبنایی برای ساختن سیاستی برای بهبود تولید و بهره وری در پروسه های تجاری مورد استفاده قرار گیرد . ( Indrianti , 2011 : 318)

بطورکلی شاخص های بهره وری به دو دسته شاخص های بهره وری جزئی و کلی عوامل تولید تقسیم می شوند . در شاخص های بهره وری جزئی ، ارتباط ستاده با یک نهاده موردتوجه قرار می گیرد . در حالیکه درشاخص های بهره وری کلی عوامل تولید ، ارتباط ستاده با کل نهاده ها مورد بررسی قرارمی گیرد.

الف) شاخص های بهره وری جزئی : بهره وری جزیی یک نهاده عبارت از نسبت ستاده به مقدار آن نهاده است .
در این شاخص ها ، اندازه گیری بهره وری به مفهوم متوسط تولید در ازای یک واحد نهاده موردنظر است . رایج ترین شاخص ها عبارتند از : بهره وری نیروی کار ، بهره وری سرمایه و بهره وری انرژی . در تحقیقات انجام شده به این نتیجه می رسیم که تغییرات در شاخص های بهره وری جزئی عوامل تولید نمی تواند تماماً در کارآیی آن عامل به حساب آید . ( محمدوند ، خسروشاهی ، 1389 : ص 91)

ب) شاخص های بهره وری کلی : شاخص بهره وری کل عوامل(نیروی کار و سرمایه به صورت توأم) به مفهوم نسبت ستاده به داده است . و در واقع بیانگر متوسط تولید به ازای هر واحد از کل منابع تولید است . شاخص مزبور بیانگر برآیند تحولات بهره وری نیروی کار و سرمایه است . رشد تولید ناخالص داخلی در سطح ملی و یا ارزش افزوده در هر یک از بخشهای اقتصادی از طریق دو منبع انجام می گیرد :

1)      افزایش نهاده ها ( نیروی کار و سرمایه)

2)      بهبود ساختارها ( ماشین آلات و تجهیزات ، بهبود کیفیت نیروی کار و مدیریت و …)

شاخص بهره وری به برقراری هدفهای واقعی و شناخت مراحل کنترل کمک کرده و تنگناها ومحدودیت های انجام کار را به روشنی نشان می دهد . ( امینی ، فرهادی کیا ، 1389 ؛ ص 4)

 

 عوامل مؤثر بر بهره وری :

اگر ارزش تولید را تابعی از سه عامل نیروی کار ، سرمایه و مصارف واسطه درنظر بگیریم یعنی y=a.f(K,L, M) ، سپس تغییرات بهره وری نیروی کار ناشی از تغییرات سرمایه سرانه (K/L) . متوسط مصارف واسطه به ازای هر واحد نیروی کار (M/L) و بهره وری کل عوامل (A) است . ( همان منبع ؛ ص 8)

شناسایی عوامل به صورت کمک کننده یا منع کننده بهره وری مدیریت را برای گام برداشتن در زمینه تشویق اثرات مثبت و حذف اثرات منفی قادر می سازد . مثل ؛ آموزش شغلی مستمر مدیران ـ ایجاد زمینه های مناسب به منظور ابتکار خلاقیت مدیران و کارکنان ، وجدان کاری و انضباط اجتماعی که عامل خودکنترلی است . ( شریف زاده ، محمدی مقدم ، 1388 ؛ ص 11)

ازاین رومهم است که درک کنیم عواملی راکه روی بهره وری تأثیرمی گذارد.

برای محاسبه شاخص های بهره وری از آمارهای کتابخانه ای استفاده شده است . (Mohapatra.S &Gupta.D,2011:90)

و نیز توجه مدیریت ارشد سازمان بر عوامل درونی بهره وری متضمن بهبود عواملی بیرونی بهره وری کارکنان است .
( البدوی ، علی جانی ، 1387 ؛ ص 37)

 

جدول 3- خلاصه ای از شاخص های مهم اندازی گیری بهره وری( Indrianti , 2011)

نوع ستانده

نـوع داده ( ورودی)

نیروی انسانی

سرمایه

سرمایه و نیروی انسانی

خروجی ناخالص

یهره وری نیروی انسانی

( براساس خروجی ناخالص)

بهره وری سرمایه

( براساس خروجی ناخالص)

بهره وری کلی سرمایه ـ نیروی انسانی

(براساس خروجی ناخالص)

ارزش افزوده

بهره وری نیروی انسانی

(براساس ارزش افزوده)

بهره وری سرمایه

( براساس ارزش افزوده)

بهره وری کلی سرمایه ـ نیروی انسانی

( براساس ارزش افزوده)

 

شاخص های جزئی بهره وری

شاخص های کلی بهره وری

 

ارتباط بین مدیریت توسعه و بهره وری

دنیای امروزه دنیای سازمانهاست و افراد موجود در آن هم به عنوان باارزشترین منابع سازمانی می باشند که برای رسیدن به هدفهای خود در سازمان کار می کنند . باید در نظر داشته باشیم که این سازمانها هستند که در خدمت رسانی به افراد وجود دارند و این افراد به سازمان ها معنی و مفهوم می بخشند و زمینه های تحقق اهداف سازمانی را فراهم می سازند . بنابراین اگر سازمان بخواهد به بهره وری و اهداف خود نائل شود نیازمند به افراد با توانائیهای مدیریتی و خلاق می باشد تا سازمان را در کسب تحقق اثربخشی و کارآیی موفق گرداند و نیز جهت دستیابی به اهداف توسعه در سازمان دقت در مصرف منابع را نیز باید در سازمان مورد تأکید قرار گیرد . ( محرم نژاد ، آذرکمند ، 1388 : ص 6)

بنابراین میتوان گفت سازمانهایی موفق هستند که خود را با شرایط بوجود آمده (تغییر و دگرگونیهای عصر حاضر) تطبیق داده و با تغییر بوجود آمده همراهی کنند . حفظ سازمانهایی میتوانند اینگونه عمل کنند که کارکنانشان بطور مستمر بر توانائیهای خود افزوده و به نتایج مطلوب دست یابند . ( شریف زاده، محمدی مقدم، 1388؛ ص 6)

پیشرفت جوامع ؛ شدت وابسته به پیشرفت های رخ داده در سیستم مدیریتی جوامع است . در این اثنا نقش مدیر از جایگاه حائز اهمیتی برخوردار است .

بنابراین میتوان گفت فعالیتهای تحقیق و توسعه خود نیازمند یک مدیریت کارآمد ، پیشتاز و خلاق در امر نوآوری
و ابداعات است که از انگیزه های مادی و پیشرفت برخوردار باشد و همواره در جهت کسب موفقیت های آتی گام بردارد .
( کریمی ، پیراسته ، 1383 ؛ ص 65)

هدف اصلی مدیران تقویت سازمان با استفاده از روشهای مدیریتی مؤثر و حرکت در راستای تحقق یافتن اهداف
و بهره وری سازمان است . طی 25 سال گذشته ، توجه خاصی به بهره وری شده است . از این رو مدیران اقدام به اجرای برنامه هایی با کارایی بیشتر از 10% نموده اند . سازمان های کارآمدتر تمایل زیادی به تحقق یافتن اهداف و توسه یا ارتقای سازمان دارند . مدیران نیز به عنوان نمایندگان رسمی سازمان ، وظایف خطیری را برعهده دارند . موفقیت سازمان نیز در چنین شرایطی به شدت وابسته به نحوه تحقق یافتن اهداف سازمان و نحوه مدیریتی توسعه است .

معیارهایی که امروز برای توسعه بهره وری در نیروهای انسانی ، سازمانها و جوامع بشری درنظر گرفته میشود ، معیارهای متفاوتی با آنچه که در طی دهه های شصت و هفتاد مطرح بود تلقی می شوند ، بهبود سیاستگذاری در حوزه ارتقاء و توسعه فرهنگ بهره وری ، توسعه فرآیند تحقیق و پژوهش در چارچوب مسایل بهره وری در سازمانها ، افزایش درجه باز بودن اقتصاد به سوی تجارت خارجی و میزان درجه رقابت پذیری اقتصاد در بازارهای جهانی از جمله ؛ معیارهایی هستند که اثرات بسیار مثبت و معنی داری بر بهره وری دارند . همه صاحب نظران عقیده دارند که بهره وری عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی و بهبود بخشیدن به سطح زندگی افراد جامعه را فراهم می آورد . ( انجمن بهره وری ایران ، 1387: ص 1)

نتیجه گیری :

آنچه که پیش از این آمد، نگاهی جدید به توسعه و ابعاد آن بود، مجموعه بحثهایی که در این راستا صورت گرفت، به این جمعبندی موارد زیر منتج می گردد که:

دلایل زیادی برای اثبات نیاز به برنامه وجود دارد که توسعه نیافتگی یکی از آنها می باشد . با تمام تلاشهایی که در قرن اخیر در ایران برای رسیدن به رفاه صورت گرفته ، هنوز جامعه ما به وضع مطلوب نرسیده است . واگذار کردن فرآیند توسعه به کارهای غیربرنامه ای باعث کند شدن حرکت ما به سوی توسعه می شود . در واقع نقش و هدف برنامه در کشورهای در حال توسعه تسریع در امر توسعه و پر کردن شکاف بین این کشورها و کشورهای توسعه یافته می باشد . در همین راستا سعی شده با اشاره به برخی از چالش ها و موانع پیش روی برنامه ریزی توسعه در ایران ، گامی در جهت اصلاح و بهبود هر چه بیشتر این مهم داشته باشیم . (الوانی ، 1389 : ص 126)

می توان متذکر شد یک مدیر نقش سازنده ای را در اجرای رهبری و روشهای مدیریت موفق ایفاد می کنند .
و هدف اصلی بسیاری از مدیران ، مشروع سازی اقدامات اجراء شده در سازمان است که این امر هم سبب توسعه و بهره وری در سازمان می شود . ( salehi , kavousy , azimi , 2010 : 235-236)

بهره وری و تلاش برای افزایش بهره وری در سازمانها و نهادها از مهمترین مفاهیمی است که مدیریت به ویژه مدیریت منابع انسانی امروزه با آن روبرو است .

برای بررسی رابطه مدیریت توسعه در سازمان ها با بهره وری سازمانی آنها ، با مطالعه رویکردهای مختلف سبک مدیریت ، رویکرد عوامل استراتژیک که جدیدترین دیدگاه درخصوص اثربخشی سازمانی است ، انتخاب و ویژگیهای آن مورد بررسی قرار گرفته است .

اندازه گیری بهره وری و ارتقای آن در هر سازمانی از جنبه های گوناگون همچون افزایش کارآیی و اثربخشی در تعیین اولویت و تصمیم گیریها برای مدیران حائز اهمیت است . یکی از ابزارهای مهم تحلیل بهره وری ، اندازه گیری آن است . شاخص بهره وری به برقراری هدف های واقعی و شناخت مراحل کنترل کمک کرده و تنگناها و محدودیت های انجام کار را به روشنی نشان می دهد .

نتیجه اندازه گیری بهره وری همچنین می تواند شرایط بهره وری را در میان مهیاکنندگان سرویس در صنایع یا دسته های یکسان توصیف کند . (Indrianti,N ,2011 : 324)

هنگامی که مجریان برنامه های توسعه به عمده ساختن بخش سخت افزاری توسعه(امورمادی و زیربنایی و تکنیکی و نیازهای اساسی انسان) مبادرت می نمایند و از بعد دیگر آن یعنی نظام مناسبات اجتماعی، نیازها، کنش ها و نظام اعتقادی و گرایشات غفلت می کنند هیولایی از توسعه شکل خواهد گرفت که یک بعدی، بی قواره و نامتناسب است . این عدم تناسب، با خود نوعی تعیین گرایی یعنی دنباله روی بخش نرم افزاری جا معه از بخش سخت افزار آن را به همراه خواهد داشت و به تبع آن نیز تناسب بین زیست جهان و سیستم را از بین خواهد برد . (قاسمی ، 1387 ؛ 184)

با مراجعه به پایه های اصلی بهره وری پیشنهاد می کنیم که سرویس بهره وری را بعنوان نسبت بین اثربخشی و بازده بسنجیم . اثربخشی توسط رضایت مشتری اندازه گیری می شود در حالیکه بازده توسط نسبت به بین هزینه ی تولید شده سرویس و درآمد اندازه گیری می شود . ( Wit.M.de and et al , 2011)

جهان با چنان سرعتی در حال تغییر و تحول است که قابل تصور نیست . تغییرات سریع محیطی سازمان ها و به ویژه مدیران را با چالش هایی مواجه ساخته است که برای مقابله با آنها سازمانها باید پویا بوده و از مدیران تحول گرا که از توانایی های ویژه جهت مدیریت سرمایه های فکری سازمان برخوردار هستند استفاده کنند تا بتوانند از تهدیدهای محیطی ، فرصت و از ضعف های سازمانی قوت بسازند و سپس از این فرصت ها و قوت ها برای مقابله با چالشهای محیطی حداکثر بهره را برگیرند . بنابراین در بین کشورهایی که در چند دهه اخیر به پیشرفت های سریع اقتصادی نایل آمده اند بهره وری طیف گسترده ای یافته است ، به طوری که شاید بتوان گفت پایه توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی آنها براساس توجه به مقوله بهره وری و اشاعه آن در تمام سطوح و طبقات جامعه است . افزایش بهره وری بر پدیده های اصلی اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جوامع تأثیر دارد . مانند کاهش سطح تورم ، افزایش سطح رفاه عمومی ، افزایش سطح اشتغال و افزایش توان رقابت اقتصادی . ساختار و برنامه ریزی مدیریت توسعه در هر یک از کشورها براساس دیدگاهها، سیاستها و خط مشی های کلی حاکم بر نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دنبال می شود  در نتیجه می توان گفت که لزوم ارتقای بهره وری در دستگاههای اجرایی کشور تصریح شده قانون در برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور می باشد .( احمدی ، 1389، ص27)

یکی از مهمترین موضوعات منتهی شده به توسعه و ارتقای سازمانها ، نحوه استفاده از سبک های مدیریتی توسط مدیران است . از آن جمله مدیریت توسعه از آن دسته متغیرهایی است که بر روی بهره وری و کارآیی سازمان اثر می گذارد .

بهره وری یکی از متغیرهایی است که امروزه نقش بسزایی را در سازمانهای پیشرفته ایفا می کند . از این رو عمده توجه کارگزاران باید بر فاکتورهایی باشد که زمینه ساز بهبود بهره وری ، کارآیی و اثربخشی منابع انسانی است . از این رو شناسایی رابطه بین مدیریت توسعه و نقش نیروی کار را در بهبود بهره وری کل سازمان میسر می سازد . بنابراین می توان پیشنهاد کرد که مدیران توسعه باید به موضوع رابطه بین مدیران و نیروی کار را توجه ویژه ای داشته باشند که این امر سبب افزایش بهره وری نیروی کار و در نتیجه اثربخشی و کارآیی سازمان و بالآخره سبب توسعه سازمانی می شود . ( Karimi.F et al , 2011)

هدف از برنامه ریزی توسعه این است که جوامع توسعه  نیافته بطور اساسی و در کل متحول شوند . یعنی تصمیم گیریهائی صورت گیرد که بتوانند ساختهای جامعه را جابجا کند . بدین معنا که تغییر ساختار رخ دهد و به توسعه اقتصادی دست یابند . که این تصمیم گیریها توسط مدیران صورت می گیرد . ( کلانتر ، 1387 : 154)

شایان ذکر است در موقعیت کنونی به دلیل رقابت فشرده ای که بین کشورها برای کسب سهم بیشتر از تجارت جهانی وجود دارد ، مدیران باید سعی کنند رشد تولید ناخالص داخلی یا ارزش افزوده بخشها را حتی الامکان از طریق بهبود ساختارها تأمین کنند . به بیان دیگر ، به جای اینکه تعداد نیروی انسانی را افزایش دهند تلاش کنند با اجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت تخصصی ، سطح مهارت شاغلان را افزایش دهند یا اینکه به جای ایجاد ظرفیت های جدید ، سعی می کنند ظرفیت های موجود را به آخرین فنآوری های نوین مجهز کنند و به این ترتیب محصولاتی با کیفیت بهتر تولید کرده و توان رقابت پذیری خود را
افزایش دهند .

در ضمن اهمیت فنآوری اطلاعات و اثرات آن برای سازمانها به طرز چشمگیری افزایش یافته و رشد و توسعه آن احساس می شود . غالباً بیان می شود که فنآوری اطلاعات مهمترین عامل افزایش بهره وری و کاهش هزینه هاست .
(رئیسی ، خاکباز ، 1390:ص1)

پیشنهادات

برای ارتقاء بهره وری و توسعه در جوامع پیشنهادات زیادی مطرح شده که ما به چند مورد اشاره می کنیم :

1-     جهت گیری روشن در تحقیق و توسعه

2-     توسعه علوم با کیفیت ممتاز

3-     تعامل مثبت در روابط سیاسی

4-     گسترش چشمگیر فنآوری اطلاعات و ارتباطات

5-     وارد شدن در مشارکت جهانی تولید

6-    اهمیت پشتیبانی مداوم مدیریت ارشد سازمان نه صرفاً بعنوان تضمین کننده موفقیت در فرآیند توسعه بلکه کمک رسان پروژه توسعه محصول جدید .

7-     توجه به سازمانی مناسب ، طراحی و جو سازمانی ( تقوی فرد ، اخباری ، 2007 ؛ ص 2 )

 

 

منابع و مآخذ

چکیده........................................................................................................................................................................................................................................................................... 1

مقدمه............................................................................................................................................................................................................................................................................. 2

ضرورت و اهمیت توسعه................................................................................................................................................................................................................................... 3

ادبیات توسعه :

.............................................................................................................................................             الف- صنعتی شدن         3

.............................................................................................................................................             ب- نوسازی      3

.............................................................................................................................................             ج- توسعه     4

شاخص های توسعه............................................................................................................................................................................................................................................... 5

الگوهای توسعه:...................................................................................................................................................................................................................................................... 6

.............................................................................................................................................             - الگوی رشد اقتصادی    6

             تلفیق توسعه اجتماعی و اقتصادی ( 80-1970)........................................................................................................................................................... 7

            - الگوی نیازهای اساسی................................................................................................................................................................................................................ 8

            - رویکرد درونزا به توسعه............................................................................................................................................................................................................. 8

            - رویکرد انسانی به توسعه............................................................................................................................................................................................................. 9

مراحل توسعه در سطح بین المللی......................................................................................................................................... 10

تعریف مدیریت توسعه......................................................................................................................................................................................................................................... 11

علل و چگونگی شکل گیری الگوی مدیریت توسعه ...................................................................................................................................................................... 11

ویژگیهای کارکردی مدیریت توسعه معاصر کدامند ؟................................................................................................................................................................... 12

برنامه های اجرایی مدیریت توسعه :

1- توجه به برون داد....................................................................................................................................................................................................................... 13

2- تغییر در درون داد .................................................................................................................................................................................................................... 14

3- کاستن از دامنه دولت ........................................................................................................................................................................................................... 14

4- تغییر ارتباط با سیاستمداران و مردم ............................................................................................................................................................................. 14

فنآوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای در حال توسعه........................................................................................................................................................ 15

مدیریت توسعه در ایران .................................................................................................................................................................................................................................. 17

برخی مسایل و مشکلات مطرح در مدیریت توسعه ایران............................................................................................................................................................... 18

معانی بهره وری....................................................................................................................................................................................................................................................... 20

چرخه بهره وری..................................................................................................................................................................................................................................................... 20

اندازه گیری بهره وری..................................................................................................................................................................................................................................... 21

شاخص های اندازه گیری بهره وری و عوامل تأثیرگذار بر آن :........................................................................................... 22

الف) شاخص های بهره وری جزئی ................................................................................................................................................................................ 22

ب) شاخص های بهره وری کلی......................................................................................................................................................................................... 23

عوامل مؤثر بر بهره وری ................................................................................................................................................................................................................................ 23

ارتباط بین مدیریت توسعه و بهره وری................................................................................................................................................................................................... 24

نتیجه گیری............................................................................................................................................................................................................................................................... 25

پیشنهادات.................................................................................................................................................................................................................................................................... 27

منابع............................................................................................................................................................................................................................................................................... 28

1-     آراسته ، عبداله ، "بازنگری در بهره وری" ، ماهنامه تدبیر ، سال هجدهم ، شماره 182 ، 1388 ، صص22-1

2-     احمدی ،بتول ، طبیبی ،سید جمال الدین ، محمودی ،محمود ، فصلنامة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره 21 ، 1389 ،صص 37-1 .

3-     ازکیا،مصطفی و غفاری،غلامرضا ، "جامعه شناسی توسعه " انتشارات کیهان ، 1386 .

4-    البدوی ، امیر ، علی جانی ، فرزانه ، " آیا یادگیری الکترونیکی ، بهره وری کارکنان را افزایش می دهد ؟ " ، مجله علمی و پژوهشی شریف ، شماره 43 ، 1387 ، صص 37-31 .

5-     الوانی،مهدی ، " مدیریت عمومی" ، چاپ سی و پنجم ، نشر نی ، کتابخانه ملی ایران ، 1388 ، 479 صفحه .

6-     الوانی ، مهدی ، کیاکجوری ، کریم ، رودگرنژاد ، فروغ ، " مدیریت توسعه " ، چاپ اول ، انتشارات صفار ، 1389 .

7-    امینی ، علیرضا ، فرهادی کیا ، علیرضا ، " ارزیابی تحولات شاخص های بهره وری در بخش نفت و توصیه هایی برای بهبود بهره وری در برنامه پنجم توسعه " ، دفتر برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، 1389 ، صص 29-1 .

8-    انجمن بهره وری ایران ، "بررسی شاخص های بهره وری ، سرمایه های نامشهود سازمان " ، ماهنامه تدبیر ، سال هفدهم ،
شماره 171 ، 1387 .

9-     تقوی فرد ، محمدتقی ، اخباری ، محسن ، " فرآیند توسعه محصول جدید " ، ماهنامه تدبیر ، سال هجدهم ، شماره 184 ، صص 9-1 .

10- جمال زاده ، میثم ، " ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی در قالب سند چشم انداز 20 ساله با تأکید بر دستیابی به فنآوری پیشرفته " ، فصلنامه اندیشه صادق ، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) ، شماره 23 ، 2006 ، صص 12-1 .

11-  دفت ، ریچارد ال ، ترجمه : پارسائیان ، علی ، اعرابی ، محمد ، " مبانی تئوری و طراحی سازمان " ، کتابخانه ملی ایران ، چاپ پنجم ، 1389 ، 642 صفحه .

12-  دیوید ، فرد آر ، ترجمه : پارسائیان ، علی ، اعرابی ، محمد ،" مدیریت استراتژیک" ، کتابخانه ملی ایران ، چاپ هفدهم ، 1389 ، 688 صفحه .

13-  رئیسی اردلی ، غلامعلی ، خاکباز حسن ، " مدیریت و فنآوری اطلاعات" ، ماهنامه تدبیر – سال شانزدهم – شماره 165 – 1390 : 6-1 .

14-  سلطانی عربشاهی ، سیمین ، "مدیریت توسعه (رشته مدیریت)" ، چاپ چهارم ، انتشارات استادی ، 1387 .

15- شریف زاده ، فتاح ، محمدی مقدم ، یوسف ، " ارتباط توانمندسازی کارکنان با بهره وری نیروی انسانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان لرستان " ، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی ، سال چهارم ، شماره اول ، 1388 ، صص 18-1 .

16-  صنعتی ، غلام محمد ، عین آبادی ، داود ، " اندازه گیری بهره وری واحدهای تولیدی " ، ماهنامه تدبیر ، سال هجدهم ، شماره 181 ، 1386 :12-1 .

17-  قاسمی. یارمحمد ، ارزیابی نحوة مدیریت توسعه در ایران ، نامة علوم اجتماعی، شماره ٣٣ ، ١٣٨٧، صص 185-163 .

18- کریمی ، فرزاد ، پیراسته ، حسین ، " ارزیابی و تحلیل تأثیرات متقابل بهره وری نیروی انسانی ، هزینه های تولید و صادرات کالاهای صنعتی در ایران " ، مجله تحقیقات اقتصادی ، شماره 65 ، 1383 ، صص 75-33 .

19-  کلانتر مهرجردی . امیر،"توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی" ، چاپ ششم،انتشارات استادی تهران ،1387 ، صص58 و 105 و 154.

20- کمانرودی ،کجرودی ، آسیب شناسی ساختاری مدیریت توسعه شهری تهران با تأکید بر مناسب سازی فضای شهری برای معلولان ، شماره 25 ، 1389 ،صص 114-99 .

21- گودرزوند چگینی ، مهرداد ، صاحلی امین ، علی رضا ، " تأثیر ویزگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی " ، راهکار مدیریت ، 2006 ، صص 5-1 .

22- محرم نژاد ، ناصر ، آذرکمند ، سحر ، " بررسی وضعیت مدیریت بهره وری سبز در بخش غیردولتی (مطالعه موردی شرکت هواپیمایی آسمان)" ، علوم و تکنولوژی محیط زیست ، 1388 ، دوره یازدهم ، شماره 2 ، صص 59-70 .

23- محمدزاده ، عباس ، " مدیریت توسعه "(تحول سازمان به مثابه استراتژی توسعه)" ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ، چاپ نهم ، انتشارات سمت تهران ، 1389 .

24- محمدوند ناهیدی ، محمدرضا ، جابری خسروشاهی ، نسیم ، " بررسی اثر درجه باز بودن اقتصاد ، جمعیت شاغل ، سرمایه انسانی ، و شدت سرمایه بر روی مدیریت بهره وری نیروی کار در اقتصادی ایران " ، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ، سال پنجم ، شماره 12 ، 1389 ، صص105-89 .

25- معمارزاده طهران ، غلامرضا ، احمدل ، مسعود ، " مدیریت تطبیقی (اصول ، مبانی ، نظریه ها و الگوها ،)" ، نشریات اندیشه های گوهربار ، تهران ، چاپ دوم ، 1386 ، 280 صفحه .

26-  نظری ، غلامرضا ، " نقش سرمایه اجتماعی در بهره وری نیروی کار " ، ماهنامه تدبیر ، سال بیستم ، شماره 202 ، صص 6-1 .

27-  Amiri.R , Kavousy.E , Azimi.S (2010) . “ The Role of Cultural Strategic Planning in Increasing Organizational Productivity , Development and Perfection” . European Journal of Social Sciences – Volume 15,Namber 2 . 235 – 240.

 

28-  Aslund A. How Ukraine became a market economy and democracy . Peterson institute for International Economics ; 2009.P.345 .

 

29-  Babaita ,I (2010). "Productivity as a Driving Force for Investment in Training and Management Development in the Banking Industry".European Journal of Social Sciences- Volume 13,Number2 ,  278-290

 

30-  Fischer G , Prielers , "ran Velthvizens" ; 2010 . p : 159 - 72 .

 

31-  Islam.N and Henoult.G . from GNP to Basic Needs : Interationd  Review of Administrative  sciences V.45.N.3 2009 .

 

32-  Indrianti,N (2011) ."Development of Service Productivity Index" . The 2ndinternational Research Symposium in Service Management Yogyakarta,INDONESIA,26-30 .

 

33-  Karimi.F , Hosseinzadeh.D , Azizi.Gh (2011) . “ Relationship Between Management Style and Productivity of Employees in Islamic Azad University – Islimshahr Unit” , World Applied.Sci.J. , 12(10) : 1685-1690 .

 

34-  Mohapatra S., Gupta D(2011)"Finding Factors Impacting Productivity in Software Development Project Using Structured Equation Modelling", Inetrnational Journal of Information Processing and Management.Volume,Number 1.

 

35-    Morikawa M , " Labor unions and productivity: An empirical analysis using Japanese firm-level data" Research Institute of Economy,Trade and Industry (RIETI), 1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8901, Japan - Labour Economics 17 (2010) 1030–1037 .

 

36-  Tomaszewski.P , Lundberg.L(2008).”Software development productivity on a new platform:an industrial case study” . Information and Software Technology 47 , 257-269 .

 

37-  Wit .M.de , Londo.M , Faaij.A (2011) . “ Productivity developments in European agriculture : Relations to and opportunities for bimass production” .Renewable and Sustainable Energy Reviews15 : 2397-2412 .

 



[1] - Lemko

[2] - Evolution

[3] - De-velope

[4] - Envelope

[5] - Baran

[6] - Rostow

[7] - Unified  approach

[8]- Rostow

[9] - endogcnous  development

[10] - Human Development  Resource(HDR)

[11] - Real per capita In come

[12] - Thomas

[13] - Management of Development

[14] - Management in Development

[15]- Management for Development

[16] - Nation - states

[17] - Political  Elites

[18] - Depolitics

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی