صنعت بیمه از نگاهی دیگر

در غالب مقالات، گزارشها و اظهارنظرها درباره توسعه صنعت بیمه، عمدتاً از ضریب نفوذ بیمه، حق بیمه سرانه و رشد حق بیمه تولیدی استفاده می‌شود؛ اما این شاخصها در واقع اطلاعات زیادی درباره وضعیت صنعت بیمه ارائه نمی‌کنند.

 

بعنوان مثال، ضریب نفوذ بیمه که حاصل تقسیم حق بیمه تولیدی بر تولید ناخالص داخلی کشور است بر خلاف تصور رایج، نشانگر سهم صنعت بیمه از اقتصاد و تولید کشور نیست. حق بیمه تولیدی به لحاظ مفهومی اصولاً از جنس تولید ناخالص داخلی نیست و بین 60 الی75 درصد از آن در محاسبه تولید ناخالص داخلی بخش بیمه کشور، نقشی ندارد.
بازارهای مالی شامل سه بازار پول(بانک و ...)، سرمایه(بورس و ...) و ریسک(بیمه و ...) است. کارکرد هر سه این بازارها واسطه‌گری مالی است. در بازار پول، بانک واسطه انتقال وجوه قرضی از سپرده‌گذار به وام‌گیرنده است. در بازار سرمایه، بورس واسطه انتقال دارائی‌های مالی است و در بازار ریسک، مؤسسه بیمه واسطه انتقال ریسک در قالب بیمه‌نامه(یک نوع ابزار مالی) است. در طبقه‌بندی بین‌المللی فعالیتهای اقتصادی(ISIC) بانک، بیمه و بورس جزء واسطه‌گری‌های مالی هستند و وجوه انتقالی از طریق آنها(تسهیلات اعطایی، مبلغ اوراق بهادار معامله شده و خسارتهای واقع‌شده) در محاسبات تولید ناخالص داخلی لحاط نمی‌شود. بطور خاص در ارتباط با صنعت بیمه در محاسبات مربوط به حسابهای ملی، معادل خسارتهای واقع‌شده از حق بیمه عاید شده کسر و آنچه باقی می‌ماند بعنوان درآمد فعالیت بیمه‌گری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین تولید صنعت بیمه(ارزش خدمات بیمه‌ای تولید شده) از منظر حسابهای ملی، کاملاً متفاوت از حق بیمه تولیدی یا حق بیمه عاید شده است.
در گزارشهای تفصیلی آمار حسابهای ملی که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر می‌شود داده‌ها و اطلاعات مفیدتری به منظور بررسی وضعیت صنعت بیمه وجود دارد که بندرت مورد توجه قرار می‌گیرد. این داده‌ها و اطلاعات ضمن آنکه اشکالات فنی ضریب نفوذ بیمه را ندارند تحولات صنعت بیمه و جایگاه آن در اقتصاد کشور را با دقت و واقع‌بینی بیشتری نشان می‌دهند. در این یادداشت سعی می‌شود ضمن معرفی برخی از این داده‌ها و اطلاعات آماری وضعیت کلی صنعت بیمه در دوره 1375 – 1391 مورد بررسی اجمالی قرار گیرد.
1)نقش صنعت بیمه در اقتصاد کشور: برای بررسی نقش و سهم صنعت بیمه در اقتصاد کشور معمولاً از شاخص ضریب نفوذ بیمه استفاده می‌شود که اشکالات آن مطرح شد. یکی از شاخصهای جایگزین که داده‌های آن در آمار حسابهای ملی موجود است سهم ارزش ستانده صنعت بیمه(ارزش خدمات بیمه‌ای تولید شده) از ارزش ستانده کل اقتصاد کشور است. طی دوره 75 – 91، سهم صنعت بیمه از ارزش ستانده فعالیتهای تولیدی کشور 5.25 برابر شده و از 0.08 درصد به 0.42 درصد افزایش یافت. اما در این مدت ضریب نفوذ بیمه تنها نزدیک 4 برابر شده و از 0.47 به 1.86 درصد رشد نمود. روند رشد سهم خدمات بیمه‌‌های بازرگانی از ارزش کل کالاها و خدمات تولیدی کشور در این دوره نسبتا با ثبات است، بجز سال 1388 که مقارن آزادسازی تعرفه‌ها است و سال 1391 که توام با افزایش شدید دیه و همچنین انتقال بسیاری از ریسکها به داخل به جهت تحریم‌ها می‌باشد. علی‌رغم روند افزایشی نسبتاً با ثبات سهم صنعت بیمه از ستانده فعالیتهای اقتصادی کشور طی دوره 83-87، ضریب نفوذ بیمه طی این دوره نزولی است(نمودار شماره 1). سهم ستانده صنعت بیمه از ستانده کل کشور، جایگزین خوبی برای ضریب نفوذ بیمه است چرا که نقش و جایگاه واقعی خدمات‌ بیمه‌ای تولید شده را در مجموع کالاها و خدمات تولیدی کشور(اعم از واسطه‌ای و نهایی) نشان می‌دهد.
شاخص دیگر، سهم ارزش افزوده صنعت بیمه از ارزش افزوده کل فعالیتهای اقتصادی کشور(تولید ناخالص داخلی) است. طی دوره مورد بررسی سهم صنعت بیمه از ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی به قیمتهای ثابت سال 1383، حدود 4.3 برابر شده و با روند افزایشی نسبتاً با ثبات، از رقم 0.06 درصد در 1375 به 0.26 درصد در سال 1391 افزایش پیدا کرد(نمودار شماره 2). ضمن آنکه در فاصله سالهای 83 تا 87، شاخص مذکور بدون تغییر مانده و هیچگونه افزایشی نداشت. این شاخص نیز جایگزین مناسبی برای ضریب نفوذ بیمه است.
نکته قابل توجه در این میان افزایش نسبی در شیب رشد شاخص‌های فوق‌الذکر، از مقطع برنامه سوم توسعه و آغاز ورود مؤسسات بیمه خصوصی به صنعت بیمه می‌باشد.
نکته قابل توجه دیگر در استفاده از شاخصهای یاد شده، تفاوت آنها به قیمتهای جاری و ثابت است. ستانده و یا ارزش افزوده به قیمتهای ثابت، مقدار تولید و یا ارزش افزوده را به قیمتهای یک سال پایه نشان می‌دهد اما ستانده و یا ارزش افزوده به قیمتهای جاری، مقدار آنها را به قیمتهای سال مورد نظر بیان می‌کند. در واقع در روش قیمتهای ثابت، اثر تورم از ستانده و یا ارزش افزوده خارج می‌گردد. نمودار شماره 3، سهم ارزش افزوده صنعت بیمه از کل ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی کشور را به قیمتهای جاری و ثابت طی دوره 1375 – 1391 در کنار هم نشان می‌دهد. همانگونه که در نمودار مشخص است در سالهای بعد از 83(سال پایه حسابهای ملی)، سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های جاری بالاتر از این سهم بر اساس قیمتهای ثابت و برای سالهای 80 تا 82 پایین‌تر از آن می‌باشد. این پدیده نشانگر رشد سریعتر شاخص قیمت خدمات بیمه‌ای نسبت به شاخص قیمت حسابهای ملی، طی سالهای مورد اشاره است.
بر اساس آنچه بیان گردید در سال 91  سهم و نقش صنعت بیمه از اقتصاد کشور 1.86 درصد نبوده بلکه 0.42 درصد براساس ارزش ستانده خدمات بیمه‌ای و 0.26 درصد بر حسب ارزش افزوده واقعی صنعت بیمه بوده است. لازم به گفتن است دلیل رواج استفاده از ضریب نفوذ بیمه در سطح بین المللی، دسترسی آسان به آمار مورد نیاز برای محاسبه آن و همچنین راحتی این محاسبه می‌باشد.
2)رشد صنعت بیمه: رشد اقتصادی یکی از مهمترین شاخصهایی است که از طریق آن کم و کیف رشد و توسعه اقتصادی کشورها مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. برای تمامی بخشهای اقتصادی از جمله برای بیمه‌های بازرگانی نیز چنین شاخصی قابل محاسبه است. شاخص رشد ارزش افزوده صنعت بیمه به قیمتهای ثابت، متناظر شاخص رشد اقتصادی کشور برای صنعت بیمه است. همانگونه که در نمودار شماره 4 قابل مشاهده است رشد صنعت بیمه به قیمتهای ثابت در اکثر سالهای دوره 75-91 بالاتر از رشد اقتصادی کشور می‌باشد و فقط در سال 86 و 87، این رشد کمتر از نرخ رشد اقتصادی کشور است. نکته قابل تأمل دیگر، عدم همبستگی میان رشد صنعت بیمه و رشد اقتصادی کشور می‌باشد. بعنوان مثال، علیرغم اینکه در دو سال 90 و 91 رشد اقتصادی کشور کاهنده و منفی است، اما رشد صنعت بیمه صعودی بوده و ارقام بالایی را تجریه می‌کند. در سال 91 اقتصاد کشور 6.8 درصد رشد منفی داشته اما صنعت بیمه رشد مثبت 15 درصدی دارد. یکی از دلایل این امر نقش پررنگ بیمه‌های اجباری در پرتفوی صنعت بیمه کشور می‌باشد.
بنابراین به منظور بررسی وضعیت رشد سالیانه صنعت بیمه، رشد حق بیمه تولیدی معیار مناسبی نیست و باید با استفاده از رشد ارزش افزوده یا ستانده صنعت بیمه به قیمت‌های ثابت چنین بررسی‌هایی را انجام داد. نمودار 5 رشد حق بیمه تولیدی و ستانده صنعت بیمه به قیمتهای ثابت طی دوره 75 تا 91 را نشان می‌دهد. همانگونه که در این نمودار مشخص است شکاف میان رشد حق بیمه تولیدی و ستانده واقعی صنعت بیمه در دوره مورد بررسی بسیار بالاست. بعنوان مثال علی‌رغم اینکه در سال 91 رشد حق بیمه تولیدی بیش از 53 درصد بوده اما رشد واقعی تولید خدمات بیمه‌ای در این سال تنها 12 درصد می‌باشد.   
3)جایگاه بیمه در بازارهای مالی کشور: بازارهای مالی(شامل بازارهای بیمه، پول و سرمایه) و فعالیتهای جنبی آنها 4.5 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در بر می‌گیرد که از این رقم نقش بانکها 93 درصد و نقش بیمه‌ها کمتر از 6 درصد است. سهم بازار بیمه کشور از ارزش افزوده خدمات مؤسسات مالی و پولی به قیمتهای ثابت 83، طی 17 ساله 75 تا 91 در مجموع روندی افزایشی داشته و از 2.9 درصد به 5.8 درصد افزایش پیدا کرده است(نمودار شماره 6). نقش صنعت بیمه در میان بازارهای مالی در دوران برنامه سوم همزمان با ایجاد شرکتهای بیمه خصوصی افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد اما این روند از سال 83 به بعد متوقف و روند نزولی به خود گرفت. از سال 87، مجدداً روند افزایشی سهم بیمه از اقتصاد مالی کشور آغاز شد که تا سال 91 ادامه داشته است.
4)مقایسه ایران با یک کشور توسعه‌یافته: به منظور ارائه یک ارزیابی نسبی از عملکرد شاخصهای ذکر شده، مقایسه تطبیقی آنها با وضعیت یک کشور توسعه‌یافته می‌تواند مفید باشد. به همین منظور وضعیت صنعت بیمه کشور با صنعت بیمه آمریکا در قالب جدول شماره 1 مقایسه شده است. همانگونه که ملاحظه می‌شود نقش صنعت بیمه آمریکا در اقتصاد آن کشور در مقایسه با ایران بسیار بالاست(از نظر حجم تولید 6.5 برابر و از نظر ارزش افزوده 9.5 برابر). از سوی دیگر علیرغم اینکه از نظر سهم بازارهای مالی در تولید ناخالص داخلی فاصله ایران و آمریکا زیاد نیست(4.5 درصد در برابر 6.8 درصد)، اما در ارتباط با صنعت بیمه این فاصله بسیار بالاست. در بزرگترین اقتصاد دنیا بیش از 36 درصد ارزش افزوده واقعی بازارهای مالی توسط صنعت بیمه تولید می‌شود اما این رقم در ایران فقط 5.8 درصد است.  
* مأخذ آمار حق بیمه تولیدی، سایت بیمه مرکزی ایران و مأخذ بقیه آمار استفاده شده، سایت بانک مرکزی ایران - گزارش حسابهای ملی و سایت اداره تحلیلهای اقتصادی وزارت بازرگانی آمریکا(www.bea.gov) می‌باشد. محاسبه شاخصها و ساختن نمودارها توسط نویسنده یادداشت انجام شده است.