نظریهٔ تقصیر
نظریهٔ خطر
نظریهٔ تضمین حق
مسئولیت از مصدر سؤال گرفته شده و سؤال به معنى پرسیدن، درخواست کردن و بازخواست کردن است که از این سه معنى، معنى سوم (بازخواست کردن)بیشتر به گفتار ما ارتباط دارد.
مسئولیت گونه‌هاى مختلفى دارد که مهم‌ترین آنها مسئولیت اخلاقى و مسئولیت قانونى است. مسئولیت قانونى خود شامل مسئولیت کیفرى و مسئولیت مدنى است. مسئولیت اخلاقى در صورتى حاصل مى‌شود که انسان مرتکب گناهى شود و مسئول اخلاقى کسى است که در مقابل خدا یا وجدان خود احساس مسئولیت کند. خدا و وجدان، کسى را که اعمال و تکالیف خود را با حسن‌نیت و دقت کافى انجام مى‌دهد مسئول اخلاقى نمى‌شناسند. برعکس اگر فعلى از روى سوءِنیت انجام شود مرتکب آن مسئول خواهد بود. بنابراین به محض وجود گناه، مسئولیت اخلاقى تحقق پیدا مى‌کند خواه عمل بد موجب زیان دیگرى شده یا نشده باشد. اما در مورد مسئولیت قانونى (مدنى یا جزائى)، موضوع فرق مى‌کند. قواعد حقوقى هدفى جز تنظیم روابط انسان‌ها در اجتماع ندارند و مسئولیت قانونى بدون وجود خسارت و زیان افراد یا جامعه تحقق پیدا نمى‌کند. البته نباید تصور کرد که قواعد حقوقى از اصول اخلاقى جدا است. بلکه برعکس قانونگذاران سعى مى‌کنند که در زمینهٔ مسئولیت قانونى مترجم اصول اخلاقى باشند و اصول مذکور را در تدوین قانون رعایت کنند.
- فرق بین مسئولیت کیفرى و مسئولیت مدنى:
مسئولیت قانونى وجود خسارت را ایجاب مى‌کند. این خسارت ممکن است متوجه جامعه یا متوجه فرد باشد و برحسب اینکه خسارت متوجه فرد یا جامعه باشد دو نوع مسئولیت وجود خواهد داشت: یکى مسئولیت مدنى و دیگرى مسئولیت کیفرى.
مسئولیت کیفرى وقتى به‌وجود مى‌آید که فردى یا افرادى بر اثر کردار و رفتار خود نظم اجتماع را مختل و جامعه را متضرر کنند. بدیهى است جامعه براى دفاع از خود، شخص مخالف نظم عمومى و منافع جامعه را محکوم و عامل زیان را مجازات مى‌کند.
مسئولیت مدنى هنگامى محقق مى‌شود که فرد یا افرادى به دیگرى خسارتى وارد کنند. بنابراین تحقق مسئولیت قانونى منوط به ورود زیان به افراد یا جامعه است. با این تفاوت که در مسئولیت کیفرى، خسارت وارده به جامعه ملاک قرار مى‌گیرد. در حالى‌که در مسئولیت مدنى خسارت وارده به جامعه مطرح نیست بلکه زیان خصوصى یا زیان وارد به فرد موردنظر است. باید دانست که یک عمل زیان‌آور مى‌تواند هم موجب زیان فرد و هم جامعه شود. به‌طور مثال رانندهٔ اتومبیلى که بر اثر بى‌احتیاطى یا بى‌مبالاتى موجب جرح یا قتل عابرى مى‌شود دو نوع مسئولیت پیدا مى‌کند: یکى مسئولیت ناشى از جرح و صدمهٔ بدنى وارد به عابر (مسئولیت جزائى) و دیگرى مسئولیت به‌علت زیان مادى وارد به شخص مجروح یا زیان وارد به ورثهٔ شخص متوفا (مسئولیت مدنى). چنین راننده‌اى باید هم مجازات و هم خسارت وارد شده را تحمل کند. اما در مواردى فقط مسئولیت جزائى تحقق پیدا مى‌کند بدون آنکه مسئولیت مدنى وجود داشته باشد مانند حمل اسلحهٔ قاچاق یا توطئه علیه مصالح عالى کشور. برعکس در بعضى موارد فقط مسئولیت مدنى وجود دارد مانند موردى‌که راننده اتومبیلى بر اثر بى‌احتیاطى و غفلت یا اتومبیل دیگر تصادف مى‌کند و موجب زیان مالى طرف مى‌شود.
مسئولیت مدنى را به مسئولیت ناشى از عمل خلاف قانون یا مسئولیت جرمى و شبه‌جرمى (جرم و شبه‌جرم مدنى) و مسئولیت ناشى از قرارداد یا مسئولیت قراردادى تقسیم‌بندى مى‌کنند. مسئولیت جرمى و شبه‌جرمى ناظر بر مواردى است که شخص بر اثر عمل غیرمجاز خود، به‌طور عمدى و از روى سوءِنیت و یا به‌طور غیرعمدى (بى‌احتیاطى و غفلت)، موجب زیان دیگرى مى‌شود. به‌طور مثال شخصى که به‌طور عمدى باعث تلف یا عیب و نقص مالى مى‌شود مسئولیت مدنى او مسئولیت جرمى است و اگر بر اثر بى‌احتیاطى و غفلت موجب زیان دیگرى شود، مسئولیت مدنى او از نوع شبه‌جرمى است (مانند بى‌احتیاطى در رانندگى که موجب زیان بدنى یا مالى عابرى مى‌شود).
مسئولیت قراردادى شامل مواردى است که یک طرف قرارداد به‌علت تخلف از شرایط و تعهدهاى مندرج در قرارداد باعث زیان طرف دیگر مى‌شود به هر حال، متعهد در صورت انجام ندادن تعهد خود یا ناقص عمل کردن آن یا تأخیر در انجام آن ملزم به جبران زیان وارد به طرف دیگر قرارداد است؛ مگر آنکه ثابت کند که انجام ندادن تعهد یا تأخیر در انجام آن یا ناقص عمل کردن به آن در نتیجه قوهٔ قاهره (فورس ماژور) بوده است (قانون مدنى ایران، مواد ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۶، ۲۲۷ و ۲۲۹). به‌طور مثال در صورتى‌که متصدى حمل‌ونقل، که به موجب قرارداد حمل‌ونقل متعهد شده است کالاها را صحیح و سالم به مقصد برساند، موجب تلف یا عیب و نقص کالاها شود مسئول جبران زیان وارد شده خواهد بود. شخصى که متعهد است کالائى را در موعد مقرر تحویل دهد و به تعهد خود در موعد مقرر عمل نمى‌کند یا تعهد خود را به کلى انجام نمى‌دهد و موجب زیان طرف دیگر مى‌شود، مسئولیت قراردادى دارد و ملزم به جبران زیان وارده است. بنابراین نقض قرارداد موجب مسئولیت متعهد مى‌شود و وجود قرارداد و اجراء نشدن شرایط آن براى تنظیم دادخواست و درخواست خسارت کافى خواهد بود.
باید توجه داشت که مسئولیت‌هاى مدنى (شبه‌جرمى) قابل بیمه شدن هستند. برعکس مسئولیت قراردادى کمتر موضوع بیمه واقع مى‌شود؛ زیرا تحقق خطر موضوع بیمه ممکن است جنبهٔ عمدى به خود گیرد و متعهد، موجبات زیان بیمه‌گر را فراهم آورد.
براى آنکه مسئولیت مدنى تحقق پیدا کند باید زیان و خسارت فردى و زیاندیده‌اى وجود داشته باشد. در اینجا این سؤال مطرح مى‌شود که اگر بر اثر تقصیر شخص، خسارتى به او وارد شود آیا موضوع مسئولیت و جبران خسارت پیش مى‌آید؟ براى نمونه راننده‌اى که بر اثر بى‌احتیاطى یا سرعت در رانندگى تصادف مى‌کند و موجب زیان خود مى‌شود. در اینجا، برخلاف آنچه برخى تصور مى‌کنند، مسئولیت مدنى تحقق پیدا نمى‌کند زیرا معقول نیست که شخص را در مقابل خسارت وارد به خود مسئول و جوابگو بدانیم.
همان‌طور که شخص با خود قرارداد نمى‌بندد همان‌طور هم نمى‌تواند در مقابل خود مسئول خسارت باشد یا همان‌گونه که اگر طلبکار و بدهکار شخص واحدى باشد تعهد و دینى وجود نخواهد داشت، زیرا یک دارائى وجود دارد که قضیهٔ ذى‌نفع است نه دو دارائى. اما اگر دو نفر وجود داشته باشند که یکى مسئول و دیگرى زیاندیده باشد، در آن‌صورت، اختلافى پیش مى‌آید که باید حل و فصل شود و این مسئله است که تمام موضوع مسئولیت مدنى را تشکیل مى‌دهد. بنابراین مسئول یعنى کسى که در مقابل دیگرى پاسخگو باشد و شخص وقتى از جهت مدنى مسئول است که عمل زیان‌آورى برخلاف قانون یا عرف اجتماع انجام داده و ملزم به جبران خسارت باشد. ورود خسارت به دیگرى ممکن است بر اثر فعل مثبت یا ترک تکلیفى باشد که شخص به‌عهده دارد و به هر حال بین فعل یا ترک فعل و خسارت وارد شده رابطهٔ علیت وجود داشته باشد.
خسارت ممکن است به‌صورت عیب و نقص یا تلف مال و یا آنکه به‌صورت از بین رفتن منافع باشد. جبران خسارت‌ها به‌طور معمول از طریق تقویم به پول صورت مى‌گیرد. لزوم جبران خسارت، مبتنى بر قانون و عدالت اجتماعى است. به موجب اصل کلى حقوقى هر کس بدون مجوز قانونى موجب زیان دیگرى شود ملزم به جبران آن است. به هر حال زیان وارد به دیگرى ممکن است بر اثر فعل و رفتار یک شخص یا در نتیجهٔ اعمال و رفتار اشخاص وابسته و پیرو او و یا ناشى از اشیاء و اموال تحت مالیکیت یا تصرف او باشد. با توجه به این مطالب مى‌توان مسئولیت مدنى را چنین تعریف کرد:
مسئولیت مدنى عبارت است از تعهد و التزامى که شخص به جبران زیان وارد به دیگرى دارد اعم از آنکه زیان مذکور بر اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشى از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد.
مطابق این نظریه شخص وقتى مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر یا خطائى شده باشد.
تقصیر چیست؟ قانون مدنى ایران در مادهٔ ۹۵۳ خود تقصیر را شامل تعدّى و تفریط مى‌داند. بدین معنى که ترک عملى که به موجب قرارداد یا متعارف براى حفظ مال غیرلازم است تفریط نامیده مى‌شود و تعدى عبارت است از تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری.
بر پایهٔ تعریف قانونى مذکور، تقصیر دربر گیرندهٔ تخلف از تعهد و التزام قانونى یا قراردادى و یا تجاوز یک شخص به حقوق شخصى دیگرى برخلاف متعارف است و مى‌توان گفت که تقصیر عبارت است از عمل خلاف حق که یک شخص نسبت به شخص دیگرى انجام مى‌دهد. بنابراین هرگاه شخصى در اعمال و رفتار خود احتیاط معمول و مرسوم در جامعه را رعایت نکند یا از مقررات تخلف کند و موجب زیان دیگرى شود، مسئول و مقصر شناخته مى‌شود و ملزم است که از عهدهٔ جبران زیان وارد شده برآید. به‌طور مثال، راننده‌اى که از مقررات راهنمائى و رانندگى تخلف مى‌کند و موجب حادثه‌اى مى‌شود که منجر به خسارت اشخاص دیگرى مى‌شود مقصر است و باید زیان وارد شده را جبران کند.
بنابراین نظریهٔ زیاندیده وقتى مى‌تواند به حق خود برسد که ثابت کند عامل زیان مرتکب تقصیر و خطائى شده و زیان وارد بر او نتیجهٔ مستقیم تقصیر عامل زیان است. عامل زیان نیز براى رفع مسئولیت خود مى‌تواند ثابت کند که زیان وارد شده در نتیجهٔ تقصیر و خطاى زیاندیده یا بر اثر قوهٔ قاهره بوده است.
طبق این نظریه ارتکاب تقصیر و خطا شرط اصلى مسئولیت مدنى است. به‌علاوه در بعضى از سیستم‌هاى حقوقى چنانچه عامل زیان داراى قوهٔ تشخیص و تمیز نبوده و قابلیت انتساب تقصیر نداشته باشد (مانند صغیر غیرممیز و مجنون)، مسئولیت وجود نخواهد داشت تا خسارتى جبران شود. به‌طور کلى حسن این نظریه آن است که هر کس را مسئول عواقب و پیامدهاى اعمال و رفتار خود مى‌داند و به مسئولیت جنبهٔ شخصى مى‌دهد که خود موجب افزایش احتیاط نزد افراد مى‌شود. در واقع این نظریه تحت‌تأثیر مسئولیت جزائى است و به‌طورى که مى‌دانیم در مسئولیت جزائى ارتکاب تقصیر شرط اصلى مسئولیت فرد است.
اما قبول این نظریه، در شرایط زندگى پیچیدهٔ کنونى، خالى از عیب و اشکال نیست و موجب مى‌شود که بسیارى از زیان‌ها بدون جبران بماند. به‌طور مثال اگر اتومبیلى که در ساخت آن دقت و احتیاط کافى به‌کار رفته است ناگهان منفجر شود و زیانى به دیگرى وارد کند یا اگر اتومبیلى نو یا راننده‌اى ماهر بر اثر بریدن ترمز یا عابرى تصادف کند و موجب صدمهٔ بدن او شود، دارندهٔ اتومبیل در سیستم حقوقى مبتنى بر نظریهٔ تقصیر مى‌تواند به استناد رعایت احتیاط‌هاى لازم و معمول از مسئولیت مبرّا شود. در این‌صورت اثبات تقصیر عامل زیان و درخواست خسارت براى زیاندیدگان مشکل خواهد بود. حال آنکه عدالت اجتماعى ایجاب مى‌کند که خسارت وارد به زیاندیدگان بدون جبران نماند. به هر حال قبول نظریهٔ تقصیر در شرایط کار و فعالیت جوامع امروزى، براى حفظ نظم و رفع اختلافات و درمان دردها و مشکلات اجتماعى ناشى از حوادث و سوانح، کافى نخواهد بود.
در این دیدمان ارتکاب تقصیر شرط مسئولیت مدنى نیست بلکه هر کسى‌که بر اثر فعالیت خود خطرهائى ایجاد مى‌کند و موجب زیان دیگرى مى‌شود مسئول و ملزم به جبران خسارت وارد شده است. بنابراین شخصى که اتومبیلى را به حرکت درمى‌آورد و یا کارخانه‌اى را به‌کار مى‌اندازد ایجاد خطر مى‌کند و چون از منافع این فعالیت بهره‌مند مى‌شود ناچار باید ضررى را که از این راه متوجه دیگرى مى‌شود تقبل و جبران کند.
علت پیدایش این نظریهٔ جدید آن بود که حوادث وسایل نقلیهٔ موتورى و رخدادهاى زیانبار کارخانه‌ها روز به روز توسعه مى‌یافت و خسارت‌هاى زیادى بر دوش زیاندیدگان مى‌گذاشت و اغلب، حق آنها ضایع مى‌شد. زیرا عامل زیان از شرایط و موقعیت اقتصادى بهترى برخوردار بود و با استفاده از قانون و امکان‌هاى خود از مسئولیت معاف مى‌شد. به‌علاوه ضوابط تقصیر نیز اغلب غیرمشخص و در مورد هر حادثه‌اى علل مختلفى داشت. خلاصه آنکه وضع حقوقى و موقعیت زیاندیدگان بسیار بد و آسیب‌پذیر بود و یک سلسله مشکل‌ها و نابه‌سامانى‌هاى اجتماعى ایجاد مى‌کرد. به همین جهت حقوقدانان به فکر بهبود و اصلاح وضع زیاندیدگان افتادند و به این نتیجه رسیدند که باید تسهیلاتى در امر اثبات قائل شد. در راه اجراء این نیت، قائل به فرض مسئولیت یا فرض تقصیر (La pre' somption de faute) شدند و دارندهٔ شیءِ خطرناک را مسئول جبران زیان وارد به دیگرى دانستند. این نظریه موضوع رأى معروف دیوان‌عالى کشور فرانسه در سال ۱۹۳۰ و از مادهٔ ۱۳۸۴ قانون مدنى فرانسه استنباط شده است.
مطابق نظریهٔ خطر، مسئولیت مدنى ما به‌ازاء نفع و فایده و لذتى است که شخص از شیءِ متعلق به خود یا از فعالیت خود مى‌برد (رجوع کنید به قانون مدنى فرانسه، شرح و حواشى مادهٔ ۱۳۸۴). در واقع حقوقدانان و دادرسان بدون آنکه مفهوم تقصیر را نادیده بگیرند به جست‌وجوى قاعدهٔ جدیدى پرداختند که مبناى جبران زیان قرار گیرد و این قاعده را چنین بیان داشتند که خسارت باید به کسى نسبت داده شود که سبب وقوع آن شده است. بر پایهٔ این نظریه چنانچه بر اثر عمل شخص یا اشخاص وابسته به او یا اشیاء تحت تصرف او خسارتى به دیگرى وارد شود، عامل زیان مسئول به‌شمار مى‌رود و باید از عهدهٔ جبران زیان وارد شده برآید مگر آنکه بتواند خلاف آن را ثابت کند.
بنابراین، اصل بر مسئول بودن عامل زیان جارى است و اثبات خلاف آن بر عهدهٔ او است. در این‌صورت بار اثبات از دوش زیاندیده برداشته مى‌شود و کافى است زیاندیده ثابت کند که خسارتى به او وارد شده و این خسارت ناشى از فعل عامل زیان است (اثبات رابطهٔ علیت). این نظریه بعدها توسعه یافت و به‌دنبال آن نظریهٔ مطلق خطر پیدا شد. مطابق نظریهٔ اخیر هر کس موجب زیان دیگرى شود مسئول جبران آن است و اثبات خلاف آن جز در مورد فورس ماژور جایز نیست. علت پیدایش نظریهٔ اخیر توسعهٔ ماشینیسم و پیچیدگى زندگى صنعتى کنونى و ضرورت حمایت کامل زیاندیدگان است. بنابراین مطابق نظریهٔ خطر، دارندگان وسایل نقلیهٔ موتورى و صاحبان کارخانه‌ها و کارگاه‌ها مسئول جبران زیان‌هائى هستند که بر اثر فعالیت آنها به اشخاص دیگرى وارد مى‌شود. ایرادى که به این نظریه گرفته‌اند آن است که قبول مطلق این نظریه ابتکار و آزادى عمل صاحبان فعالیت‌هاى اقتصادى را محدود مى‌کند و هزینه‌هاى سنگینى براى جبران خسارت‌ها به‌عهده آنها مى‌گذارد.
اما با توجه به آثار مفید اجتماعى که اجراء نظریهٔ خطر دربر دارد و تأمین و حمایتى که از این راه نصیب زیاندیدگان مى‌شود و با توجه به اینکه امروز اکثر صاحبان فعالیت، مسئولیت مدنى خود را در قبال زیاندیدگان بیمه مى‌کنند و امر جبران خسارت‌ها را به‌عهدهٔ شرکت‌هاى بیمه مى‌گذارند، این ایراد قابل رفع است.
افزون بر دو نظریهٔ فوق، بوریس استارک، استاد دانشگاه پاریس، نظریهٔ دیگرى را به‌عنوان مبناى مسئولیت مدنى مطرح کرده که به نظریهٔ تضمین حق معروف است. به‌نظر این دانشمند حقوق، مبناى مسئولیت مدنى محدود و منحصر به نظریهٔ تقصیر یا نظریهٔ خطر نیست و اشتباه است که تنها به آثار و ارزیابى عمل عامل زیان توجه کنیم و حقوق زیاندیده و تضمین قانونگذار را فراموش کنیم (ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى، ضمان قهرى، مسئولیت مدنى، دانشگاه تهران، ۱۳۶۹ ص ۱۲۸.
به‌نظر این حقوقدان هر کس حق دارد در جامعهٔ خود سالم و ایمن زندگى کند و حقوق او تضمین شود. هیچ‌کس حق ندارد حقوق و سلامتى و ایمنى دیگران را به خطر اندازد. پس به محض اینکه حقى از بین رفت و زیانى وارد شد عامل زیان باید آن را جبران کند و همین الزام به جبران زیان، مسئولیت مدنى نامیده مى‌شود. حسن بزرگ این نظریه آن است که به تضمین حقوق افراد زیاندیده و حمایت قانونى از آنان توجه و تأکید دارد. با این همه به این نظریه ایراد گرفته‌اند که حمایت از حقوق واردکنندهٔ زیان را، که در اجراء حقوق خود فعالیت مى‌کند، نادیده گرفته و براى حقوق زیاندیدگان تقدم و رجحان قائل شده است. در پاسخ به این ایراد حقوقدان مذکور مى‌گوید که تضمین و حمایت از حقوق مربوط به جسم و جان انسان بر سایر حقوق او برترى دارد. ایشان با تفکیک خسارت‌هاى بدنى و مالى از خسارت‌هاى معنوى و اقتصادى معتقد هستند که خسارت‌هاى بدنى به هر حال باید جبران شود ولى جبران خسارت‌هاى اقتصادى و معنوى موکول به اثبات تقصیر عامل زیان است.
همان‌طور که دکتر ناصر کاتوزیان نوشته‌اند، گرچه نظریهٔ تضمین حق نیز در ایجاد مسئولیت مدنى نقش مؤثرى دارد ولى هیچ یک از نظریه‌هاى ابراز شده نمى‌توانند به تنهائى و به‌طور انحصارى مبناى مسئولیت مدنى قرار گیرند. در هر یک از این نظریه‌ها حقیقتى انکارناپذیر وجود دارد. به‌نظر ایشان آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است و این ابزارهاى منطقى تنها وسایل راه‌گشائى به این هدف هستند (ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى، ضمان قهرى، مسئولیت مدنى، دانشگاه تهران، ۱۳۶۹ ص ۱۲۸.
به‌نظر مى‌رسد که مبناى تشخیص مسئولیت مدنى عرف و اصول مورد قبول جوامع انسانى است. مسئولیت مدنى امرى وابسته به فرهنگ و اخلاق و ویژگى‌هاى اجتماع است و با تحول شرایط اقتصادى و اجتماعى جوامع بشرى تغییر و تحول پیدا مى‌کند. تحول‌هاى دنیاى کنونى و شرایط ویژهٔ آن ایجاب مى‌کند که جامعه، افراد عضو خود را در مقابل حوادث و خطرها حمایت کند. قبول نظریهٔ خطر و نظریهٔ تضمین حقوق یا نظریهٔ تضمین اجتماعى، به‌ویژه اگر با تکنیک متوفى بیمه تلفیق و تکمیل شوند، مى‌توانند در راه تحقق این هدف عدالت‌گرایانه و انجام تعهد اجتماع در مقابل افراد عضو خود مفید و کارساز باشند
