آزاد سازی تعرفه های بیمه ‌؛ یک فرصت یا معضل برای صنعت بیمه

شورای عالی بیمه در اجرای مفاد بند 4 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ج.ا.ایران و بیمه گری‌، مرحله اول اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور را در برخی از رشته‌های بیمه تصویب و اعلام نمود‌.
این رشته‌ها عبارتند از: بیمه‌های باربری‌، کشتی و هواپیما‌.

اصلاح نظام فوق یا به عبارتی دیگر آزادسازی تعرفه‌ها در حالی بود که شرکت‌های بیمه از قبل با آمادگی نسبی‌، نسبت به عدول از نرخ‌های تعرفه و اعمال تخفیفات‌، اقدام به حفظ و توسعه سهم بازار خود کرده بودند. در برخی از رشته‌ها‌، از جمله بیمه‌های باربری (حمل و نقل) موضوع تحریم‌های اخیر‌، شرایط رقابتی را برای شرکت‌های بیمه جدی تر کرده و نهایتا منجر به کاهش شدید نرخ‌های بیمه‌ای گردید. از سویی دیگر نظر به فقدان فناوری اطلاعاتی مناسب و قابل اتکا و عدم رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در بین شرکت‌های بیمه و عاملین فروش آنها‌، شرایط متلاطم مضاعفی بر بازار مستولی و مجالی را برای فرآیند کارشناسی و ارزیابی اولیه باقی نگذاشت‌. تجربه‌های بی‌شماری از کشورهای دیگر را می‌توان ذکر کرد که با آزادسازی تعرفه‌ها به ورشکستگی شرکت‌های بیمه منجر شده است‌. مشکلات اجرای این امر منبعث از ماهیت بیمه و عدم احصای قیمت تمام شده کالا‌، همانند بنگاه‌های تولیدی و صنعتی است‌.
شرکت‌های بیمه بایستی در صدد باشند تا ضمن ملاحظه نرخ‌های نرم در صنعت‌، به دور از انحرافات شدید‌، در دامنه معقول و متناسب با ضرایب خسارات سال‌های گذشته صنعت‌، با احتیاط کامل نسبت به اجرای آن اقدام نمایند و همواره با اصلاح فرآیندهای صدور در پی کاهش شدید هزینه‌های بیمه گری و افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری خود باشند تا فاکتورهای کلیدی بلند مدت‌، اعم از توانگری‌، ماندگاری و ثبات مستمر را در جهت بقای خود نگه دارند. موضوع دیگر اینکه به‌دور از تفکر کوتاه مدت و ایجاد جنگ روانی قیمت‌ها که بی شک منجر به سلب اعتماد بیمه‌گذاران و عموم مردم نسبت به صنعت بیمه و شرکت‌های بیمه خواهد شد با استفاده از بدنه کارشناسی خبرگان صنعت به تولید برنامه‌های دقیق و مدون که به ارزیابی موجه و واقعی ریسک بیمه و استخراج نرخ حق بیمه منجر می‌شود، اقدام کنند و این برنامه را به‌عنوان نقشه راه تلقی کرده تا هم بیمه‌گر و هم بیمه‌گذار در بلندمدت به یک تفاهم و درک اساسی مبتنی بر اعتماد متقابل برسند و در حالت برد – برد منافع خویش را در منافع دیگری ببینند و از بروز رفتارهای ناصواب و خارج از اصول اخلاقی حرفه‌ای بیمه گران در صورت عدم بهره‌برداری آنان از حاشیه سود منطقی‌، به خصوص به هنگام پرداخت خسارت پرهیز شود.